أصدرت هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، القابع في السجون، بيانا ردت فيه على تصريحات وكيل الملك، الجمعة ، فيما يخص، استمرار حملة التشهير إلى حد التطاول على السلطة القضاذية، وذلك بنشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والافتراء على الرأي العام، بالقول إن الريسوني امتنع عن الحضور لجلسة محاكمته التي أشعر مسبقا بتاريخها، متجاهلة وضعه الصحي الذي حال دون حضوره.
وجاء في البيان مايلي “نحن هيئة الدفاع عن الصحفي سليمان الريسوني نتقدم بالتوضيحات التالية للرأي العام مع التنديد بالبيان للنيابة العامة فيما يخص الصحفي المسجون، وإطلاعكم عن خطورة الوضع الصحي للريسوني المضرب عن الطعام منذ 72 يوماً، بسبب ما طاله من ظلم وحيف وتشهير، منبهة إلى ما قد يسفر عنه هذا الأمر من فاجعة حقيقية”.
وأكدت الهيئة أن حق الريسوني في الحياة أصبح مهددا بشكل خطير، إذ إنه على شفا حفرة من الموت.
واعتبر دفاع الصحافي المعتقل منذ أكثر من عام، أن بلاغ النيابة العامة المؤرخ في 15يونيو الجاري، والذي جاء فيه أن سليمان أصر عن الامتناع عن الحضور للجلسة وأن وضعه الصحي عادي، يتضمن معطيات غير صحيحة، وصادر عن طرف غير محايد في القضية.
وكانت النيابة العامة أصدرت بيان، هي الجهة التي بادرت إلى مباشرة بحث تمهيدي بناء على مجرد تدوينة باسم مستعار، دون تحديد زمكان وقوع الأفعال الجرمية المنسوبة لشخص مجهول، مما يطرح التساؤل عن الاختصاص الترابي لإجراء البحث التمهيدي المذكور خلافا لمقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف الدفاع أن النيابة العامة قامت، وفي انتهاك صارخ لقرينة البراءة، بتعميم بلاغ على وسائل الاعلام العمومية والخاصة، يخبر باعتقال سليمان الريسوني والأفعال الجرمية التي اعتقل من أجلها، على غير العادة والمعمول به بباقي الملفات الجنائية، مهما كانت خطورة الأفعال المرتكبة، وهو ما يستشف منه أن ملف الصحفي سليمان الريسوني ليس ملفا عاديا.
وتوقف تصريح الدفاع عند التشهير الذي سبق اعتقال الريسوني، والتنبؤ باعتقاله، بل وتصوير لحظة التوقيف والاعتقال.
وفندت الهيئة أن تأخير الصحافي المعتقل الذي طال ملف قضيته، يعود بالأساس لطول فترة التحقيق القضائي مع موكلها، والذي دام لما يقارب التسعة أشهر، والذي أشرف عليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رغم أن هذا التحقيق لم يضف أي جديد لملف القضية أكثر مما قدم به لديه، وبالتالي لم يكن يستدعي كل تلك المدة.
وأضاف الدفاع “وأما بعد إحالة الملف من لدنه لجلسات المحاكمة، فلم يتم التأخير بطلب من الدفاع إلا خلال الجلستين الأوليين، من أجل تسجيل المؤازرة للمحامين وإعداد الدفاع، وهو حق أصيل من حقوق الدفاع، وضمانة أكيدة من ضمانات المحاكمة العادلة.
ولفتت هيئة الدفاع إلى أن باقي التأجيلات، كانت بسبب تعنت إدارة السجن ورفضها تسليم وثائق القضية للريسوني قصد الاطلاع وإعداد دفاعه، بالرغم من المحاولات المتكررة لدفاعه لدى إدارة السجن، التي كانت تتحجج بأن الوثائق يتعين أن تأتيها عن طريق النيابة العامة، وهذه الاخيرة تماطلت في الاستجابة للطلب، مما حدا بالدفاع، وربحا للوقت للتوجه للمحكمة واستصدار حكم بتاريخ 15/4/2021 بتمكين الريسوني من وثائق الملف، من أجل إعداد دفاعه، وهو ما يعد حق من أبسط حقوقه المخولة له قانونا.
وبخصوص باقي التأجيلات فقد فرضها الوضع الصحي للريسوني الذي دخل في إضراب لا محدود عن الطعام مند 8أبريل الماضي ، بعد أن ضاق درعا بالتضييقات التي مورست عليه، وخاب ظنه في الانتصاف.
واعتبرت الهيئة أن شعور الظلم لدى الصحافي المعتقل عززه وزكاه طعن النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق، بعدم متابعته من أجل جنحة الاحتجاز والحكم بإرجاعها، ثم رفض طلبات السراح، التي وصلت الى 14 طلبا، رغم توفر كافة ضماناته.
وأكدت هيئة الدفاع أن ملف سليمان الريسوني ملف سياسي بامتياز، يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، معتبرة أن حق الريسوني في المتابعة في حالة سراح هو أحد شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وخلصت الهيئة في تصريحها إلى تحميل الجهات المسؤولة عن اعتقال سليمان الريسوني أي مس بحقه في الحياة والسلامة البدنية والنفسية، مجددة المطالبة بإطلاق سراحه رفقة الصحافي عمر الراضي ونشطاء حراك الريف.
أوقف الريسوني (48 عاماً) المعروف بافتتاحياته التي تتضمن انتقادات، في 22 مايو/ أيار الماضي على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع فيسبوك بالاعتداء عليه جنسياً، وذلك بعدما استمعت الشرطة إلى الأخير. ووجهت إليه تهمة “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”.
وفي عام 2018 أُدين مؤسسها، الصحافي توفيق بوعشرين، “بالاتجار في البشر” و”اعتداءات جنسيّة” في حق ثمانية أشخاص، وحُكم عليه بالسجن 12 عاماً، قبل أن تشدد العقوبة إلى 15 عاماً في الاستئناف. وظل بوعشرين ينفي هذه التهم، فيما أكدت السلطات سلامة إجراءات المحاكمة.
كذلك، سبق أن حُكم على الصحافية في الجريدة نفسها هاجر الريسوني، وهي قريبة سليمان، في 2019 بالسجن عاماً بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، قبل يُفرَج عنها بموجب عفو ملكي في قضية أثارت ضجة واسعة.
