بعد الهزيمة التي مُنيت بها الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية المغربي، في الانتخابات المهنية خاصة منها قطاع الصحة والتعليم تشكل إنذارا للحزب قبيل الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 8 سبتمبر/ أيلول المقبل،.
قرّرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة، رفع دعوى قضائية ضد نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” في المغرب، بتهمة السب والشتم والاتهامات الباطلة ،مشددة على عدم تساهلها مستقبلا مع كل من تجاوز الحدود القانونية والأخلاقية، باللجوء إلى القضاء لردعهم وإيقاف الادعاء ات الكاذبة، وهي خطوة رأى نشطاء ومدونون أنها تهدف إلى كسب الرأي العام قبل الانتخابات التشريعية المنقبلة.
وتحدى الحزب منتقديه الذين وصفهم بـ”المغرضين”، أن يقدموا للرأي العام أو أمام القضاء دليلا وحجة واحدة على كل تلك الإشاعات والأكاديب التي يروجون لها.
واعتبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة، أن “السكوت عن عدد من التدوينات شجع بعض الأشخاص على التطاول على الحزب وقيادته المحلية وأعضائه بأسلوب منحط، واستعمال ألفاظ ساقطة، بالسب ورمي التهم”.
ودعت من وصفتهم ب”المغرضين”، إلى تقديم الدلائل والحجج، للرأي العام أو أمام القضاء، على كل الإشاعات والأكاذيب التي يروجون لها”.
وكان الحزب قد اشتكى، منذ انطلاق الاستعدادات للانتخابات التي لم يتبقى لها إلا أيام قليلة، من موجة من الانتقادات الشديدة والهجوم، على شبكات التواصل الاجتماعي، عبر منشورات وفيديوهات، يقول أعضاء الحزب إنها تستهدفهم وتستهدف منجزات الحزب.
واشتكى العدالة والتنمية، خلال الأسابيع الماضية، مما اعتبره “موجة من الانتقادات الشديدة والهجوم، على شبكات التواصل الاجتماعي، عبر منشورات وفيديوهات، استهدفت أعضاء الحزب ومنجزاته”.
وعجزت النقابات الموالية لحزب العدالة والتنمية في الحصول على 6 في المئة من المقاعد في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، ما يوحي بأن هذا التصويت كان عقابيا ضد الحزب الذي قاد الائتلاف الحكومي لولايتين متتاليتين، ورسالة ترجح إمكانية تعثره في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية المقبلة.
نائبة توجه سؤال لرئيس الحكومة بشأن وضعية خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة
