نسمع كل يوم عن الفساد ونسمع عن المفسدين وعن الذين استغلوا مناصبهم ووضعوها في مصالحهم الشخصية وقاموا بالتصرف بالأوراق والمبالغ في العمل بشكل غير قانوني… وغيرها. نسمع هتافات يومية بمحاسبتهم والوقوف في وجههم… عجيب هل فعلا نريد محاسبتهم، هل فعلا نريد ايقاف الفساد… ستستغربون ما أقول؟…سأجيبكم ( من فرعنك يا فرعون….قال هامان).
الرباط – كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مفسدين وناهبين للمال العام، استولوا على مبالغ وأموال طائلة وعقارات في ملك الدولة، يعقدون الاجتماعات ويبرمون الصفقات للترشح للانتخابات المقبلة.
وذكر الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع “فايسبوك ”، أنه ” بتونس الشقيقة مطلوب من 460 مشتبه فيه إرجاع ملايير الدولارات من المال العام تم إختلاسها ، وإرجاع هذه المبالغ يأتي في إطار إقتراح رئاسي بإبرام صلح جزائي،إختلاس ضخم تم توثيقه بمقتضى تقارير رسمية والحال أن البلد الشقيق يصارع كورونا والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة”.
وقال“في بلدنا الحبيب والجميل استولى المفسدون وناهبو المال العام على مبالغ وأموال طائلة وعقارات في ملك الدولة، واغتنى العديد من المسوؤلين والأشخاص من التدبير العمومي والصفقات العمومية، وتسلقوا السلم الإجتماعي وأصبحوا من أثرياء البلد، بسبب الفساد والرشوة والريع وسيادة سياسة الإفلات من العقاب وعفا الله عما سلف، والبعض منهم يعقد تجمعات ويبرم صفقات للترشح للإنتخابات المقبلة، مع العلم أن تقارير رسمية تتحدث بالبنط العريض عن هذا النهب المكشوف، لكن لا أحد من هؤلاء دخل السجن ولا هو أرجع المال العمومي الذي استولى عليه وسرقه في واضحة النهار”.
وأضاف “بلدنا كريم ولايوجد مثله، أن تسرق وتنهب المال العام وأن تغتني في ظرف وجيز بشكل غير مشروع، وتصبح من علية القوم ومع ذلك تشعر بالآمان والأمن والطمأنينة لأن سوط القانون وسوط المحاسبة والعدالة لن يمتدا إليك ،في حين يمكن أن تجد نفسك بين قضبان السجن ومحكوم عليك بعقوبات سالبة للحرية وبغرامات مالية لأنك إنسان “درويش ” ومتهم بسرقة أشياء زهيدة”.
وأكد الغلوسي أن استمرار الفساد والريع والنهب وسياسة الإفلات من العقاب، يشكل خطرا على بلدنا ويجعل المواطنين البسطاء والطبقات الصغرى والمتوسطة من المجتمع يؤدون فاتورة الفساد الثقيلة من جيوبهم ومعيشهم اليومي”، متسائلا هل سيرى المغاربة سياسة جديدة وتوجها جديدا لمكافحة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وتفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟.
ما المانع من تطبيق مبدء “ربط المسؤولية بالمحاسبة”؟
يرى العلام أن العوائق أمام تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تكمن في الجانب الدستوري. ويشرح: “إذا كان الدستور جاء بهذا المبدأ فإن هناك فصولاً فيه تمنع تطبيقه”، مشيراً إلى المواد التي تمنح “صلاحيات واسعة للمؤسسة الملكية”. وإنْ كان لا ينفي وجود صلاحيات ممنوحة للمنتخَبين من برلمانيين ليحاسبوا ويسائلوا المسؤولين الكبار على تجاوزاتهم، إلا أن الإشكال، برأيه، يكمن في غياب الجرأة لديهم.
وقال العلام: “المفروض من البرلمانيين أن يوظفوا صلاحياتهم في محاسبة كبار المسؤولين، ونفس الشيء بالنسبة إلى رئيس الحكومة”. وأضاف: “المشكلة أن هؤلاء المنتخبين لا يسائلون المسؤولين ويتركون الأمر للمؤسسة الملكية”. يتفق بناجح مع رأي العلام حول عدم توافر الجرأة الكافية لدى الحكومة والمنتخبين لمحاسبة المتورطين في ملفات الفساد، مؤكداً أن “الحكومة لم تستطع حتى أن تعلن لوائح المتورطين في الفساد فما بالك في أن تطبق هذا المبدأ؟”.
ويبقى سؤال لو حاسبنا (هامان) على تشجيعه للفساد لما ظهر (مسؤولون متفرعنون في بلادي) ليفسدوا في مؤسساتنا والواجبات المناطه بهم.
