الاتحاد الأوروبي يدعم حلاً سياسياً في الصحراء المغربية

أكد الاتحاد الأوروبي الأربعاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الأمم المتحدة لحل سياسي “عادل ودائم ومقبول من الأطراف” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقالت ممثلة سلوفينيا، متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد “يشجع” الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” في إطار الأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007. وكل هذه القرارات كرست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

ونوه الاتحاد الأوروبي بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة إطلاق المفاوضات في إطار “ديناميية جديدة وروح جديدة” يمكن أن تفضي إلى استئناف العملية السياسية.

كما نوه الاتحاد الأوروبي بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، معبرا عن استعداده “للانخراط معه في جهود استئناف المفاوضات”.

وفي هذا الصدد، حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على الانخراط في البحث المشترك عن حل وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وكذلك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ورحب الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2602 الذي يعبر عن الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة واقتراحه بإعادة إطلاق العملية السياسية، والذي يجدد دعوة جميع الأطراف إلى التعاون “بشكل تام” مع بعثة (المينورسو).

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انتقد في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن “البوليساريو” بسبب تحللها من اتفاق وقف إطلاق النار، وعراقيلها غير المقبولة والمستهجنة لأنشطة مراقبة وقف إطلاق النار التي تقوم بها بعثة المينورسو.

ومثلما ورد في القرار 2602 ، شدد الاتحاد الأوروبي أيضا على مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مذكرا بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019.

كما حث الاتحاد الأوروبي الأطراف على مواصلة التحلي ب”الإرادة السياسية” والعمل في جو ملائم للحوار، في إطار العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة.

وخلص الاتحاد الأوروبي إلى تجديد التأكيد على دعوته لتسجيل سكان مخيمات تندوف كما هو مطلوب من قبل مجلس الأمن الدولي في جميع قراراته منذ عام 2011.

وكان الملك المفدى محمد السادس حفظه الله أكد في خطاب السبت بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ”المسيرة الخضراء” أن المغرب “لا يتفاوض على صحرائه”، وإنما من أجل “إيجاد حلّ سلمي” لهذا النزاع.

وجدد ناصر بوريطة التأكيد على ذلك موضحا أن المغرب “منخرط بشكل بناء في البحث عن حل لنزاع إقليمي مفتعل، نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية”، في إشارة إلى الجزائر، مشددا على أن الحل النهائي “في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك”.

ويقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو مدعومة من الجزائر باستقلالها.

وفي آخر قرار له حول هذا النزاع دعا مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر/تشرين الأول كلا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” في أفق التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين.

ويفترض أن تستأنف هذه المفاوضات، المتوقفة منذ عام 2019، تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا.

لكن الجزائر سبق أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما أدانت البوليساريو قرارا أمميا قالت إنه “حكم مسبقا بالفشل على مهمة” دي ميستورا.

وأعلنت نهاية الشهر الماضي رفضها لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا المغرب وجبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية”، وهو القرار الذي رحبت به الرباط واعتبرت أنه ينسجم مع  مقترحها المتعلق بالحكم الذاتي في صحرائها تحت السيادة المغربية.

تبون يعفي الجنرال محمد قايدي شكك في رواية الجيش وطالب بإجراء تحقيق شامل في قصف نسب إلى المغرب !؟