شاركت عشرات المحامون في وقفة أمام محكمة النقض بمدينة الرباط،، لليوم الخامس على التوالي، رفضا لاشتراط إبراز “جواز التلقيح” عند دخول المحاكم، ومرددين هتافات “نريد إسقاط الدورية”.
ورفع المحامون شعارات تندد بالقرار الذي أعلنت عنه الدورية الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل والنيابة العامة والسلطة القضائية.
وطالب المحامون من خلال الشعارات التي رفعوها، بإسقاط الدورية الثلاثية.
وجواز التلقيح أو الجواز الصحي، وثيقة تمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
من جهته قال عبد الفتاح زهراش، محامي بهيئة الرباط، إن الوقفة الاحتجاجية تعبر عن شموخ المحاميين، لأنه لا يمكن القبول بالدورية التلاثية.
وأكد في تصريح لـ “سيت أنفو”، على ضرورة التراجع عن قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.
واعتبر المحامي زهراش، أن هذه الدورية تريد إذلال المحاميين، وبالتالي لا يمكن القبول بها.
وشهدت مدن الرباط وسلا وقنيطرة والدار البيضاء ومكناس وطنجة (شمال)، وأكادير ومراكش (وسط) وقفات احتجاجية نظمها محامون أمام عدة محاكم، وسط حضور أمني، بحسب مقاطع فيديو بثها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي.
ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض “جواز التلقيح” كشرط لدخول المحاكم، مرددين شعارات بينها “لا لا ثم لا لعرقلة العدالة”.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ، الإثنين، ويشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وأدان بيان لـ”جمعية هيئات المحامي في المغرب” (غير حكومية)، الثلاثاء، القرار، مؤكدا أن المحامين “يتشبثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل الدخول إلى المحاكم”.
وأكد البيان على أهمية الحوار في “تجاوز الصعوبات التي تطرح في مجال العدالة”.
وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ، الإثنين، ويشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وبدأ المغرب، في 28 يناير الماضي، حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى الثلاثاء إلى 24 مليونا و507 آلاف و765 شخصا من أصل نحو 36 مليونا.
الإغلاق الشامل وتشديد القيود في حال تدهور الوضعية الوبائية.. ورقة ضغط حكومة أخنوش في مواجهة الشعب!
