قررت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء، حبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية “مبروكة توغي”، احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا فساد بالوزارة ولم يتوقف الامر عند الوزيرة بعد تعدى بعض الموظفين ايضا.
وأكد البيان الذي لم تعلّق عليه الحكومة الليبية حتى الآن، تورّط الوزيرة في “تزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبّع أوجه صرف المال العام”.
ومن أبرز التهم المنسوبة إلى الوزيرة في ملف الفساد، التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتب والنشر وقاعة الاجتماعات والدوار المروري أمام مبنى الوزارة، على الرغم من قيام الوزارة بصيانة كل هذه المقار العام الماضي.
يذكر أن النائب العام أصدر قبل أيام قراراً بحبس وزير التعليم موسى المقريف بعد استجوابه واتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي.
وتبين للنيابة العامة تسييل الحكومة مبلغ تغطية طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، ومنحها إذن التعاقد، مع صدور التفويض من وزير التخطيط بالخصوص، ومع ذلك لم تنجز وزارة التعليم أي تعاقدات، ما أدى فعلياً، إلى عدم توافر الكتاب المدرسي مطلقاً.
وباتت الوزيرة “توغي” متورطة في صرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.
ووزيرة الثقافة اليبية ليست الأولى التي تطالها اتهامات فساد، حيث سبق وأعلن النائب العام حبس وزير التربية والتعليم ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وعدد من مستشاري رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة في قضايا مماثلة.
ولا تزال تهم الفساد تلاحق المسؤولين بحكومة تسيير الأعمال الليبية، برئاسة الدبيبة، والتي أفضت إلى حبس 3 وزراء وعدد من مستشاري رئيس الحكومة.
وكان الليبيون ينتظرون إجراء انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخها في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.
واتهمت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس النواب الليبي، خلال جلستي الإثنين والثلاثاء، السلطة الحالية -حكومة الدبيبة بالعجز عن تحقيق متطلبات الاستقرار التي تفضي إلى إنجاز الاستحقاق في موعده.
وأكدت أنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة، مطالبة بضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
