تراجعت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك إلغاء الزيادة التي كانت قد أعلنت عنها، أمس الإثنين، بعد أقل من 24 ساعة عن إعلانهم زيادة الأسعار بنسبة 20% جراء الزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات.
وأثار إعلان الجمعيات المهنية (الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، وفيدرالية النقل واللوجستيك) ليل الإثنين، عن زيادة على مستوى أسعار النقل بنسبة 20%، جدلاً واسعاً، خاصة في ظل تزامنه مع غضب شعبي جراء ما تشهده أسعار عدد من المواد الاستهلاكية من ارتفاع في الأيام الماضية، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات كورونا.
وفي خطوة غير متوقعت بعد 24 ساعة، أعلن مهنيو النقل، مساء اليوم الثلاثاء، تراجعهم عن الزيادة، إذ وجهت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (نقابة رجال الأعمال) مراسلة إلى كافة المنتسبين إليها، تبلغهم فيها بإلغاء الزيادة التي كانت قد قررتها أمس، رابطة ذلك بـ”وجود محادثات بينها وبين الحكومة، للتوصل إلى حل يتناسب مع الإشكالات التي باتت مطروحة في قطاع النقل”.
وأفادت الجمعية في بلاغ، أنها “أبلغت أعضاءها بإلغاء الزيادة المذكورة”، مضيفة أنها “على اتصال بالسلطات الحكومية لإيجاد الحل الأمثل للمشاكل التي تواجهها شركات النقل”.
ويرى متابعون أن قرار التراجع أملاه حجم الغضب الذي أثارته الزيادة في الأوساط الشعبية وتنظيمات حماية المستهلكين والنقابات والأحزاب السياسية، وكذلك محاولة امتصاص الغضب المتنامي ضد حكومة عزيز أخنوش جراء ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية.
وكان القرار قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر العديد من المتفاعلين عن استيائهم من الزيادات التي طالت أسعار العديد من المنتجات الاستهلاكية والخدمات.
ونقل موقع “هيسبريس” المحلي، تصريحا لرئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، قال فيه “إن الزيادات الأخيرة التي أقرتها بعض الجمعيات بشأن أسعار التنقل غير قانونية”، مشيرا إلى أن “الجمعيات والنقابات ليس من حقها التدخل في الأثمنة وأن المجلس يدرس مدى مطابقة البيان للقوانين”.
وللمرة الأولى، يعلن عن ارتفاع أسعار نقل البضائع من طرف المهنيين، بعد القرار الحكومي، سنة 2015، في عهد حكومة عبدالإله بنكيران الذي قضى بتحرير أسعار المحروقات في المغرب، في حين شهد سعر الغازوال، في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً لافتاً وصل إلى 11 درهماً للتر الواحد.
يأتي ذلك، في وقت دعا رؤساء كتل الأغلبية ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لدى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى تعجيل عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة بحضور وزیر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والماء ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل البحث عن السبل الكفيلة للتخفيف من وطأة الجفاف، والبحث عن أجوبة لإشكالية التشغيل بالعالم القروي، وكذلك دراسة التدابير المتخذة لضمان استقرار الأسعار الطاقية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأثار ارتفاع الأسعار غضب المئات من المغاربة الذين شاركوا أول من أمس الأحد في تجمعات دعت إليها “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” (اتحاد عمالي) أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، احتجاجاً على التضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار.
وقالت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، في بيان اطلع عليه “المغرب الآن”، إن الحكومة المغربية لم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل كبير، خاصة في ظل تداعيات كورونا.
ودعت النقابة إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة، واتخاذ التدابير اللازمة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
وفيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي لحكومة المغربية حيال هذه الحملة، أعلنت “الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك”، الثلاثاء، أنها تراجعت عن قرار رفع تسعيرة النقل، وأنها “في تواصل مع الجهات الحكومية المسؤولة من أجل إيجاد الحل الأمثل للمشاكل التي تواجه النقل”.
مغاربة يطلقون حملة “أخنوش ارحل”! دعوة أيدها 5 مليون مشاهدة و250 ألف تفاعل إيجابي
