توقع تقرير”المنافسة”، ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في المغرب إلى 1.1 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.
الرباط – أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي اليوم الاثنين أن بلادها تنوي دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في نيسان/أبريل القادم من خلال استخدام البنية التحتية القائمة.
وقالت بنعلي خلال مشاركتها في مؤتمر :”رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية”.وأضافت أن بلادها ستستخدم “البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا”.
وعلى صعيد متصل صرح المسؤول في المكتب الوطني للكهرباء في المغرب عبد الله كبيري الاثنين في مؤتمر أن المغرب ينوي إضافة 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ولفت كبيري إلى أن الطاقة الشمسية ستوفر أربعة ميغاواط، بينما ستوفر الطاقة الكهرومائية 1.2 ميغاواط.
وكانت بنعلي صرحت الشهر الماضي أن حصة مصادر الطاقة المتجددة من القدرات الفعلية زادت إلى 45 بالمئة العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 52 بالمئة مع حلول عام 2025.
ويشار إلى أن صحيفة “لاراثون” الاسبانية، أوردت نهاية الأسبوع الماضي بأن مدريد وافقت على طلب المغرب بشأن استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل، رغم معارضة الجزائر، مشيرة الى أن “المغرب سيكون قادرا على الاستحواذ على الغاز المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه بمصنع إعادة تحويل الغاز في شبه الجزيرة واستخدام خط الأنابيب لايصاله إلى محطتي الكهرباء”.
وقالت مصادر مطلعت عن مصادر إسبانية أن إسبانيا وافقت على طلب المغرب بخصوص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل.
وأضافت المصادر الأسبانية إن “شحن الغاز منإسبانيا صوب المغرب يتطلب تعديلا تقنيا طفيفا، حيث يرتقب أن تضع شركة “إينا غاز” الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي بإسبانيا ونظيرتها المغربية قواعد التشغيل التقني لخط الأنابيب في الفترة المقبلة”.
وفي هذا السياق، قال الخبير المغربي في مجال الطاقة، الحسين اليماني، إن “العملية بسيطة من الناحية التقنية، حيث سيتم نقل إمدادات الغاز إلى المغرب عبر الاتجاه المعاكس لأنبوب الغاز المغربي-الأوروبي، وذلك في سياق الزلزال العالمي الذي يسم أسعار الطاقة بفعل الأزمات الدولية”.
وأضاف اليماني، في تصريح لـ”هسبريس” أن “العالم يعيش اللااستقرار في أسعار الطاقة، حيث يلزمها وقت معين حتى تستقر من جديد”، مشيرا إلى أن “التوقعات لن تنفع في مواجهة اللايقين الذي يسم مجال الطاقة، ما يحتم ضرورة البحث عن كل الصيغ الممكنة لتفادي الخسائر”.
وتوقع تقرير”المنافسة”، ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في المغرب إلى 1.1 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.
وأردف: “تكشف التقديرات أنه يرتقب أن يبلغ معدل طلب المستهلك النهائي على الغاز الطبيعي، نحو 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، و3 مليارات متر مكعب بحلول 2040”.
وكانت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي توقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن يصل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب سنويا خلال 2021، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020.
ويصل حجم استهلاك المغرب من الغاز إلى حوالي مليار متر مكعب سنويا.
وشملت عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المغرب، خلال 2021، مساحة إجمالية تُناهز 283 ألف كيلومتر مربع.
وتم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 بالمجال البحري و3 رخص استكشافية، وفقا لوزيرة الطاقة المغربية.
وبدأ المغرب، في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، استدراج عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع محطة لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي المسال، بميناء المحمدية شمالي البلاد.
ونشرت الوكالة المغربية للموانئ (حكومية) عبر “البوابة المغربية للصفقات” طلبا للعروض، أوضحت فيه أن المشروع “سيشمل أيضا إحداث وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وتغويزه في الميناء”.
وقالت الوكالة إنه “سيتم البت في الطلبات المتعلقة بعروض دراسات المشروع يوم 25 يناير الجاري”.
وأوضحت أن كلفة إنجاز الدراسة تصل إلى 4 ملايين درهم (382 ألف دولار)، دون الكشف عن المبلغ المرصود لتشييد محطة استقبال بواخر الغاز والوحدة العائمة للتخزين.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن المغرب في تقرير لوزارة المالية، ضمن وثائق موازنة عام 2022، أنه “يجري العمل على إحداث شركة ستعمل على تدبير وتطوير البنى التحتية الوطنية للغاز”.
وجاء في التقرير أن الشركة الجديدة “ستدير خط أنابيب الغاز (المغرب العربي ـ أوروبا)، وستواكب مشروع خط أنابيب الغاز (نيجيريا ـ المغرب)، الذي تجري حاليا دراسات للجدوى بشأنه”.
