اتهمت وزارة الخارجية الجزائرية مجدداً، الثلاثاء، المغرب بـ”اغتيال” مدنيين من 3 دول لم تحددها، في تطور جديد للتوتر المتصاعد بين البلدين.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن المغرب استخدم “أسلحة حربية متطورة” في عمليات “اغتيال موجهة (..) خارج حدوده المعترف بها دولياً ضد مدنيين أبرياء”، من دون أن تحدد جنسيات الضحايا، التي قالت إنهم “رعايا 3 دول في المنطقة”.
ولم يحدد بيان الخارجية الجزائرية الموقع الذي وقع فيه الحادث، لكن تلفزيون النهار الجزائري قال إن العمليات المذكورة تتعلق بقصف قوافل تجارية على الحدود بين الجزائر وموريتانيا، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
ولم يصدر أي تعليق من الجانب المغربي على ما تضمنه البيان الجزائري حتى الآن.
📌بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
⬅️ تدين #الجزائر بشدة عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة. pic.twitter.com/xE0PQEuOYY— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) April 12, 2022
ويمتد الطريق التجاري الذي يربط العاصمة الموريتانية نواكشوط بورقلة الجزائرية على مسافة 3 آلاف و500 كيلومتر، على طول المنطقة العازلة في الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر.
وأنشأت الأمم المتحدة المنطقة العازلة للفصل بين القوات المغربية ومقاتلي جبهة البوليساريو عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 1991.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية الذي لم يذكر أيضاً تاريخ وقوع الحادث، أن “هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلاً عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”.
وحذر البيان من أن هذا الأمر “يعرض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة”، معتبراً أن العملية “مغامرة” قد تعرض مهمة المبعوث الأممي للصحراء ستيفان دي ميستورا لـ “عملية تقويض جسيمة”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها الجزائر جارتها الغربية باستهداف قوافل مدنيين بين موريتانيا والجزائر، إذ اتهمت الرئاسة الجزائرية المغرب بقصف شاحنات تقوم برحلات بين موريتانيا والجزائر في نوفمبر الماضي مشيرة إلى أنه أودى بحياة 3 جزائريين.
ولم يصدر المغرب رداً رسمياً على الجزائر آنذاك، فيما اعتبر مصدر رسمي مغربي في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن “اتهامات (الجزائر) مجانية”، مؤكداً أن المغرب “لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات”.
وأضاف مشدداً: “إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة”.
في المقابل أوضح نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن الشاحنات الجزائرية التي ادعت السلطات الجزائرية أنها تعرضت للقصف من طرف المغرب، جرى العثور عليها في المنطقة الشرقية للصحراء قرب بئر لحلو، أي في المنطقة العازلة بالصحراء، وهي منطقة عسكرية خاضعة لمراقبة بعثة “مينورسو” التابعة للأمم المتحدة.
وتعتبر الرباط منطقة بئر لحلو مغربية لكنها وافقت على وضعها تحت مراقبة الأمم المتحدة لتكون منطقة عازلة شرق الجدار الأمني، الذي بناه المغرب لصد هجمات جبهة البوليساريو.
ويبسط المغرب سيطرته فعلياً على 80% من أقاليم الصحراء بينما تطالب البوليساريو وتدعمها الجزائر، بتنظيم “استفتاء لتقرير المصير”. بينما يدعو مجلس الأمن كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 “بدون شروط مسبقة” من أجل “حل سياسي عادل ودائم ومقبول”.
تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر، منذ تأييد اسبانيا لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربية، صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وأتاح التأسيس لتعاون أوسع في كثير من القطاعات، فيما أزعج جبهة البوليساريو وحاضنتها الجزائر وكذلك شقا من اليساريين في الائتلاف الحكومي الاسباني والمعارضة اليمينية.
ويقترح المغرب منح المنطقة الصحراوية الشاسعة، حكما ذاتيا تحت سيادته كحل وحيد للنزاع، بينما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر المجاورة بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن رئيس الوزراء الاسباني نفى نفيا قاطعا حدوث أي “انقلاب” في موقف بلاده إزاء هذا الملف.
أمن المغرب يوقف جزائريين بسبب تزوير وثائق سفر أجنبية واستعمالها في محاولة للهجرة
