قدمت السلطات القضائية المغربية، 66 مهاجرا غالبيتهم من السودان ” دارفور”، امام النيابة بتهم الدخول للأراضي المغربية بطريقة غير شرعية والعنف ضد موظفين عموميين والتجمهر المسلح والعصيان والانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج ، وذلك بعد محاولتهم العنيفة اقتحام سياج مليلية المحتلة.
وقالت: “بالنسبة للمهاجرين الموقوفين وعددهم 36 الذين تم عرضهم الاثنين على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أدرجت جلسة المحكمة في نفس اليوم متابعين بعدة جنح، وأثناء الجلسة الأولى طالب الدفاع بمهلة”.
وأضافت الجمعية، أن “المحكمة أجلت المحاكمة ليوم الاثنين القادم”.
وأردفت: “أن 30 آخرين تم عرضهم على محكمة الاستئناف الاثنين متابعين بجنايات وجنح هي الانضمام إلى عصابة لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، والعصيان وتعنيف موظفين عموميين، وإضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي والتجمهر المسلح، وحددت المحكمة يوم 13 يوليو/ تموز لانعقاد جلسة جديدة بحقهم”.
تفيد المصادر المحلية ،أن غالبية المهاجرين المتهمين ، ينحدرون من إقليم دارفور بالسودان، وعدد أقل من تشاد ومالي ومهاجر يمني واحد ، ورفضت النيابة العامة خلال جلسة الأمس ،الاستجابة لطلب دفاعهم بمتابعتهم في حالة سراح ، بمبرر “انعدام ضمانات حضورهم وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم”
يشار إلى أن منظمات غير حكومية مغربية وإسبانية طالبت بالتحقيق في أسباب الفاجعة ،والتي أودت إلى الآن بـ23 مهاجرا وإصابة 140 كم عناصر الامن ، بحسب الارقام الرسمية.
من جهتها أرجعت السلطات المغربية ، سقوط الضحايا إلى التدافع بين المهاجرين وسقوط عدد منهم من السياج الحديدي واستخدامهم وسائل عنيفة جدا في مواجهة قوات الامن .
والجمعة، قالت الحكومة الإسبانية في بيان، إن أكثر من ألفي مهاجر حاولوا اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية (تعتبرها الرباط ثغرا محتلا وتطالب باسترجاعه).
وأشارت التقارير الأولية إلى مقتل 5 أشخاص، لكن الرباط أكدت لاحقا ارتفاع العدد إلى 23 وإصابة العشرات من المهاجرين ومن أفراد الأمن، وفق ما نقل موقع القناة الأولى المغربية (حكومي) عن سلطات المملكة.
وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.
وتخضع المدينتان للحكومة الإسبانية، فضلاً عن الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في المتوسط، في حين يعتبر المغرب الجزر والمدينتين “ثغوراً محتلّة”.
