كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه تم وضع تصور نهائي لـ «مرصد وطني للإجرام»، مؤكدا أن هذه الخطوة تروم تمكين المغرب من آلية للإحصاء وتوفير قاعدة بيانات حول الظاهرة الإجرامية، والذي من المقرر أن يتم إدراجه كقسم ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو.
وأضاف وهبي، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب ، حول مآل المرصد وطني للإجرام، إنه في انتظار صدور المرسوم المنظم للهيلكة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة، حيث سيكون المركز آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون بالمغرب.
وأشار وهبي، أن وزارة العدل بادرت بعدة إجراءات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية، ومن هذه الإجراء ات وضع تشخيص للكفاء ات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمرصد، بإشراك مختلف القطاعات المعنية وكذا وضع أرضية للدراسات الاستقراءبة لواقع ظاهرة الإجرام بالمغرب.
وأضاف وهبي، أن وزارة العدل قامت بعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين للمساهمة في تنزيل هذه المساعي الحثيثة وإخراج هذه الآلية الوطنية الهامة لحيز الوجود.
وسيتولى المرصد الوطني للإجرام، رصدَ الظاهرة الإجرامية في المغرب، من خلال إنجاز إحصاء ات ودراسات وإعداد تقارير، كما أنه سيقدم اقتراحات لاحتواء الجريمة.
في نوفمبر الماضي، وجهت “الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب” رسالة لوزير العدل تتعلق بتفعيل دور المرصد الوطني للإجرام.
وأكدت الشبكة في رسالتها أن تفعيل دور المرصد المذكور يعد أحد التوجهات الملكية التي يتضمنها إصلاح القضاء في خطاب العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب.
وحسب المصدر نفسه، فإن راهنية تفعيل أدوار المرصد الوطني للإجرام وإخراجه إلى حيز الوجود أضحت ضرورة أساسية خاصة أمام التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة بمتغيراتها، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فقط، بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وبالنسبة للتحالف المدني للشباب، فإن تلك التحولات والانعكاسات تتطلب في سياقها الحالي ضرورة الوقوف على تحليل الإحصائيات ووضعية الجريمة وأنواعها وظروفها وفئاتها من أجل رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الإحصائيات والأرقام، وجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية في البلاد.
رسالة التحالف لوزير العدل شددت على أن “المرصد الوطني للإجرام” يشكل آلية علمية تعطي الصورة الشاملة والمتكاملة عن الجريمة، وله دور في تقوية السياسة العمومية الموجهة للشباب ومعالجة الأعطاب التي تشكل ثقوباً ومنافذ وأسباباً للانحراف والجريمة التي تهدد بنية مهمة من المجتمع وهي الشباب وما يترتب عنها من تكلفة كبيرة أمنياً وقضائياً واقتصادياً؛ وأيضاً عبر مستوى تكلفة عملية الإدماج وظاهرة العود (العودة إلى ارتكاب الجرائم).
ومن خلال هذه الرسالة المتضمنة لمطالب تفعيل دور المرصد الوطني للإجرام، ومجموعة من المبادرات الأخرى، تهدف الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، مواكبة هذا الملف وكذلك تسريع الانخراط الجماعي في كل المبادرات الداعمة لحماية الشباب والقاصرين من الجريمة.
والجدير بالذكر أن الشبكة بشراكة مع وزارة العدل سبق أن نظمت ندوة وطنية تحت شعار “لنتحد جميعاً لحماية الشباب من الجريمة” في التاسع من شباط/ فبراير 2019 في المعهد العالي للقضاء في الرباط وبمشاركة عدة قطاعات ومؤسسات حكومية وأمنية ومجتمع مدني وشباب.
وكانت الندوة سالفة الذكر قد شكلت محطة مهمة جرى فيها الوقوف على “تفشي الجريمة في صفوف الشباب والقاصرين” من خلال استعراض إحصائيات وفتح النقاش حول أهمية الانخراط الجماعي في الانكباب على حماية الشباب من الجريمة عن طريق تدابير وقائية.
