قدمت أجهزة الاستخبارات المغربية مطلع يونيو الماضي معلومات دقيقة للسلطات اللإسبانية والنمساوية، مكنت من توقيف جهاديين عائدين من سوريا ،بكل من برشلونة والنمسا، ، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية.
وكشفت البلاغ الأمني الاسباني أن “عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية نفذوا عملية لمكافحة الإرهاب أسفرت عن اعتقال مقاتلين إرهابيين أجنبيين”.
وأشار البلاغ إلى أن الموقوفين تمكنوا من دخول أوروبا سرا عبر منطقة “البلقان ، حيث تم القبض عليهما بسبب انتماءهم إلى منظمة إرهابية، واعتقل الاول في النمسا بينما تم توقيف الثاني ببرشلونة .
وتم تنفيذ العملية بالتنسيق بين مركز المخابرات الوطني الإسباني (CNI) و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب(DGST)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن والاستخبارات النمساوية (DSN) وسلطات الشرطة الألمانية.
تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الإسبانية والنمساوية يدخل في إطار انخراط السلطات المغربية في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين؛ وكذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ومصالح الاستخبارات الإسبانية، في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف، الذي يستهدف أمن وسلامة مواطني كلا البلدين.
وقال الأستاذ الجامعي محمد بودن، أكاديمي ومحلل سياسي، في تصريح صحفي: “إن التنسيق الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وثيق ومبني على أسس. وقد جنب حدوث أعمال إرهابية ومخططات تخريبية بالضفتين، فالمغرب اليوم يتوفر على أحدث الإمكانيات وأكفأ الموارد البشرية للتصدي لهذا النوع من المخططات”.
وأوضح بودن في معرض حديثه أن “قوة المغرب تكمن في تبنيه لسياسة متكاملة، لدحر الإرهاب. وليس صدفة أن يحتضن المغرب اليوم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بإفريقيا، للتصدي للجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء وفي دول كموزمبيق. كما أن المغرب عضو نشط في التحالف الدولي ضد “داعش”، وهو أيضا يرأس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.”
ويُجمع الخبراء أيضا على أن المقاربة التي اعتمدها المغرب منذ ظهور تنظيم داعش لا تتوقف فقط عند ما هو أمني صرف، بل تم تجاوزه إلى وضع مقاربات مختلفة يتداخل فيها ما هو ديني وتوعوي وروحي مع ما هو أمني، وكمثال على ذلك تكوين الأئمة الفرنسيين في المغرب، بالإضافة إلى الأوامر التي أصدرها جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله لوزارة الأوقاف وللخطباء بضرورة إبراز المعنى الحقيقي للجهاد الأكبر، بعيدا عن الدموية والإرهاب.
كما عمل المغرب على تعزيز دوره ومكانته الإقليمية كحاجز أمني لدول شمال المتوسط والفضاء الأورومتوسطي بشكل عام. فعلاوة على مساهمته المباشرة في احتواء الأوضاع الأمنية المتردية وإعادة الاستقرار إلى دول الجوار كاحتضانه وحرصه على إنجاح المفاوضات بين الأطراف الليبية المتنازعة، وتدخله في أزمة مالي، انكب المغرب على إعادة الترابط وتقوية نفوذه السياسي والاقتصادي خاصة مع منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
وكتبت الباحثة كريمة لهلالي، في مقال نشر بالمركز المغاربي للأعلام والديموقراطية: “إن تفشي بعض التحديات والمخاطر الأمنية العابرة للحدود في المنطقة المتوسطية من قبيل تدفق المهاجرين واللاجئين، وتنامي الحركات الإرهابية، خاصة ما يسمى بتنظيم “داعش” وامتداداته الدولية التي تتغذى على الأزمات والصراعات في المنطقة العربية (العراق، سوريا، ليبيا..)، جعل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر جنوب المتوسط، والمغرب بشكل خاص، عمقها الاستراتيجي، والخط الأمامي للدفاع عن أمنها القومي.”
وكان تقرير للخارجية الأميركية، صدر في يونيو 2020، أشاد باستراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب.
وسلط التقرير الضوء على السياسة التي ينهجها المغرب في مجال مكافحة التطرف العنيف، مبرزا أن “المملكة وضعت استراتيجية شمولية لمكافحة التطرف العنيف ترتكز على مكافحة التطرف، إلى جانب ضبط المجال الديني“.
وذكر أيضا أن المغرب يعد “حليفا رئيسيا من خارج الناتو” ، مشيرا إلى أن المملكة استضافت تمرين الأسد الأفريقي السنوي وشاركت في تدريبات إقليمية متعددة الأطراف.
وأورد تقرير الخارجية الأميركية في هذا الصدد، أن المغرب “يحافظ أيضا على تعاون وثيق مع شركائه الأوروبيين، وخاصة بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، لإحباط التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا”، مشيرا إلى أن المملكة تترأس حاليا الى جانب كندا، المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، فضلا عن كونها “فاعلا نشطا في التحالف العالمي ضد داعش.
