يتجه نمو الاقتصاد المغربي هذا العام نحو التراجع مقارنة مع ما كان متوقعا، بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي جراء جفاف هو الأسوأ منذ سنوات، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم نمو الاقتصاد المغربي خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 1.4%، وهو ما يشير إلى الطبيعة الهشة لتعافي هذا الاقتصاد.
وقالت المندوبية (حكومي) في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أن هذا التوقع يأخذ في الاعتبار انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية ب15,8 في المائة، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة على أساس سنوي.
وكان المغرب يأمل في تحقيق نمو بمعدل 3.2% هذا العام، لكن “الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة أربكت هذه الفرضية”، وفق ما أوضحه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان.
وباتت تقديرات النمو تتراوح بين 1.5% و1.7% بحسب الحكومة، و1.1% وفق صندوق النقد الدولي.
وبالفعل، ينتظر أن تكون القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية مدفوعة بالقطاع الثالثي، الذي سيساهم بزائد 2,6 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وفي القطاع الثانوي، سيتراجع انخفاض الأنشطة المعدنية مع الحفاظ على نمو الأنشطة الصناعية، مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 0,7 في المائة.
ومن المنتظر أن يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي، ويعزى ذلك إلى تعزيز نفقات استهلاك الإدارات العمومية.
كما يتوقع أن يستمر التطور الايجابي لاستهلاك الأسر خلال الفصل الرابع من 2022 بمعدل 2,6 في المائة، على خلفية تباطؤ طفيف لأسعار الاستهلاك.
بينما يرجح أن تنخفض نفقات الاستثمار مقارنة بالفصل الثالث من 2022. بالموازاة مع تشديد الظروف المالية وترجيح حدوث تحول في الظرفية الاقتصادية العالمية.
وأورد الموجز أنه يرتقب أن يستمر تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب في التراجع، ليبلغ نموه نهاية السنة 4 في المائة، عوض 9,6 في المائة المسجلة خلال السنة الفارطة. ونتيجة لذلك، ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية تقدر بناقص نقطة واحدة خلال الفصل الأخير من 2022.
وأوضح تقرير رسمي في وقت سابق، حول النموذج التنموي في المغرب، أنه رغم الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الماضية لتطوير الصناعة واستقدام مصنعين عالميين في قطاع السيارات خصوصا، إلا أن هذا التطور لا يزال غير قادر على “إحـداث تغيير فـي البنية الاقتصادية”. إذ لا يزال معدل النمو متأثرا بشكل كبير بنتائج الموسم الزراعي المرتبط بدوره بمستوى الأمطار الذي تراجع بنسبة 42% مقارنة مع متوسط الثلاثين عاماً الأخيرة.
وخفضت وزارة الفلاحة والصيد البحري توقعاتها لمحصول الحبوب من 80 مليون قنطار، إلى 32 مليون قنطار بفعل شح المياه.
وعلى الرغم من تحسن صادرات الخضروات والفواكه، أدى التراجع في محصول الحبوب إلى خفض توقعات نمو القطاع الزراعي بنسبة 14%، ما سيؤثر على نمو الاقتصاد إجمالا بـ 1.7 نقطة.
تحديات
يرى خبير القطاع الزراعي عبد الرحيم هندوف، في حديث صحفي ، أنه سيكون لهذا التباطؤ “تأثير مباشر على التشغيل ومستوى الاستهلاك الذي سيتراجع خصوصا في البوادي”، مشيرا إلى أهمية القطاع “الذي لا يزال يمثل حوالي 14% من الناتج الخام في الظروف المناخية العادية، ويشغّل نحو 35% من السكان النشيطين”.
وأضاف: “هذا في حد ذاته مؤشر على أن اقتصادنا لا يزال هشا”، وفق ما نقلته “فرانس برس”.
وبالإضافة إلى الجفاف، يتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي أيضا بتداعيات الحرب في أوكرانيا التي تضرّر منها المغرب نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وبعض المنتجات المستوردة. علما أن مراقبين يشيرون أيضا إلى عوامل محلية، مثل المضاربات وشبهات هوامش أرباح كبيرة لشركات توزيع الوقود.
بلغ معدل التضخم جراء تداعيات الأزمة 4.1% بنهاية شهر أبريل. ومن المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار عموما هذا العام بمعدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير، بحسب تقديرات رسمية.
ويوضح الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات رشيد أوراز، أن “التضخم في ظل نمو اقتصادي ضعيف يؤدي إلى تضرر القدرة الشرائية لكل الفئات، وإذكاء الغضب الاجتماعي”. لكنه يرى أن “حدة الأزمة تبدو أقل مقارنة بفترات ماضية، بفضل تطور قطاعي الخدمات والصناعة”، بحسب “فرانس برس”.
ولمواجهة آثار هذه الأزمة، أُعلن في فبراير عن برنامج لدعم المزارعين قيمته حوالي مليار دولار.
كذلك أعلنت الحكومة مضاعفة مخصصات دعم الأسعار إلى نحو 3.2 مليارات دولار حتى نهاية أبريل، من دون اللجوء إلى قروض. وتشمل فقط الغاز والدقيق، فضلا عن دعم استثنائي لمهنيي النقل البري.
العودة لأسواق الدين
كشفت مصادر مطلعة على خطط الحكومة لوكالة “بلومبرغ”، أن المغرب قد يعود إلى سوق الديون الدولية في وقت قريب من موعد استحقاق سندات سابقة بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر، فيما سيكون أول إصدار خارجي للمملكة منذ 2020.
وقالت المصادر، إن الحكومة المغربية لا تتعجل اللجوء إلى أسواق الدين الخارجية، إذ أن التحويلات المرتفعة والأرباح من الفوسفات تخفف من تأثير واردات الغذاء والطاقة الأغلى ثمناً على الموارد المالية للدولة على المدى القصير.
وأضافت أن السلطات لم تقرر بعد حجم أو فئة أو آجال الإصدار، رغم أنها قد تجمع ما يصل إلى 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) من الدائنين الثنائيين والمؤسسات التنموية الدولية بحلول نهاية العام.
