حققت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال الفترة من كانون الثاني يناير إلى نوفمبر 2022 ارتفاعاً بمقدار 13.68 مليون درهم لتسجل نحو 99.5 مليار درهم مقابل نحو 86.68 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأفاد المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة، أن هذه التحويلات سجلت نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 14,6 في المئة (أي زائد 12,6 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2021.
كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرة، تحت تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم عند متم نونبر 2021 إلى 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.
وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 153,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).
أما النفقات فقد بلغت، من جانبها، 14,76 مليار درهم، وهو مستوى يعتبر أدنى من المستوى الذي سجل خلال كل من سنة 2018 (17,10 مليار درهم) و2019 (17,26 مليار درهم)؛ أي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.
وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات، ليستقر في ما يعادل 66,96 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم فقط قبل سنة.
ويحتل المغرب، حسب نفس التقرير، المرتبة الثانية من حيث تلقي تحويلات الجالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد مصر التي استقبلت تدفقات مالية من جاليتها في الخارج بحوالي 29,6 مليار دولار، وتأتي لبنان في المرتبة الثالثة بـ6,2 مليارات دولار، ثم الأردن في المرتبة الرابعة بـ3,9 مليارات دولار.
حسب الأستاذ جواد النوحي، فإن هذه التحويلات تساهم في “رفع احتياط النقد الأجنبي في المغرب، حيث إن عشرين في المئة من هذا الاحتياطي كان مصدرها تحويلات الجالية المغربية في العام الماضي. كما أن هذه الأموال التي تأتي من الخارج تساهم في الدورة الاقتصادية، حيث إن جزءا كبيرا يذهب إلى الاستثمار وجزءا أكبر يذهب إلى دعم الأسر؛ وحسب المعطيات فإن ثلاثة أرباع التحويلات هي عبارة عن دعم للأسر والأهل في المغرب”.
كما أكد أستاذ المالية والسياسات العمومية، بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريح صحفي أن هذه الأموال تمكن الأسر من الاستهلاك وبالتالي أداء الضرائب. كما أنها تلعب دورا اجتماعيا، بحيث توفر مدخولا مستمرا لعدد من الأسر، في وقت عانت فيه دول أخرى من تراجع تحويلات مواطنيها بالخارج بسبب الجائحة والأزمة التي خلفتها”.
منظمة: حكومة أخنوش تواصل غض النظر عن الفساد ورفضها محاربته..البرنامج الحكومي لا يتضمن ما يفيد بالرغبة في التصدي للريع والفساد
