أفاد بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، بأن عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 60,3 مليار درهم نهاية شهر مارس المنصرم ، بانخفاض بلغ قدره 6,4 مليار درهم (640 مليار سنتيم)، بالمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مركز التجاري للأبحاث.
وأوضح البنك المركزي في هذا التقرير “Hebdo Taux-Fixed Income”، المتعلقة بالفترة ما بين 07 و13 أبريل الجاري أن هذا العجز تجاوز 85 مليار درهم في يناير من سنة 2023.
وأورد بنك المغرب أنه يواصل تنظيم السوق النقدية عبر ضخ السيولة، مما يمكن من الإبقاء على أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، مضيفا أن مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، بلغ مستوى متوسطا قدره 2,92 في المائة، وهو معدل يفوق بشكل طفيف متوسط الأسبوع الماضي، أي 2,90 في المائة.
تيسلا “Tesla” تخفّض أسعار جميع أنواع السيارات في العديد من الدول الأوربية
