عين حبيب عدنان، مديرا لنظم المعلومات في شركة “ليدك” المفوض لها توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في الدار البيضاء.
ويواصل حبيب عدنان، الذي تم تعينه مؤخرًا عرض خبرته في الحوكمة والتحول الرقمي لدعم تطوير الشركة ومجالات نشاطها الأساسية.
وتخرج حبيب عدنان، الذي راكم تكوينات وخبرات في الولايات المتحدة الأمريكية، من جامعة “جورجيا ساوث ويسترن – أطلانطا” بدرجة الماجستير في علوم الحاسوب، وخلال مسيرته المهنية في الخارج (1996-2002)، ساهم عدنان في إنشاء وتسويق الحلول الرقمية لبورصة نيويورك وغيرها من الشركات الاستثمارية (Salomon Smith Barney and Barron’s Online).
ومع خبرة قوية في هندسة البرمجيات وإدارة المنتجات لحسابه، عاد حبيب عدنان إلى المغرب في 2003 وانضم إلى “ليدك”، الشركة المفوض لها توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في الدار البيضاء، حيث راكم 20 سنة من الخبرة، وشغل مناصب رئيس مصلحة تطوير نظم المعلومات ومدير البرنامج الرقمي، قبل أن يتم تعيينه مديرا لنظم المعلومات في الشركة.
وحدد حبيب عدنان خطة للحوكمة وتحسين عملية التعاون بين المهن ونظم المعلومات، من خلال السعي لتحقيق التوافق الاستراتيجي، وهو يعمل أيضًا على إعادة تصميم جميع العمليات للرقمنة الكاملة، بدءًا من التعبير عن حاجة العمل إلى اقتراح الحل التكنولوجي إلى المستخدم النهائي.
وفي عام 1997، وقع المغرب مع “ليديك”، التي تستثمر في قطاعي الكهرباء والماء، عقد عمل يمتد 30 عاماً، ينتهي العمل به في عام 2027.
ومنذ عام 2005، أُدرجت شركة “ليدك” في بورصة الدار البيضاء، وهي تابعة لشركة “سويز” الفرنسية التي تملك 51% من رأسمالها.
وهذه الشركة الفرنسية الثانية التي تقدم على هذا الإجراء في أقل من سنة، ففي 6 ديسمبر الماضي، أعلنت بورصة الدار البيضاء وقف تداول أسهم شركة “دانون” الفرنسية للأغذية.
وكانت أعلنت دانون في سبتمبر/أيلول 2018، أنها خسرت نحو 115 مليون درهم (12.2 مليون دولار)، خلال النصف الأول من العام نفسه، بعد حملة مقاطعة دامت أكثر من 5 أشهر في المغرب.
ويأتي إعلان وقف تداول أسهم الشركات الفرنسية في بورصة الدار البيضاء، في ظل توتر في العلاقات المغربية-الفرنسية، ظهرت مؤشراته منذ سبتمبر 2021، حين جرى تشديد منح تأشيرات سفر لمغاربة إلى فرنسا، منهم رجال أعمال وفنانون وطلبة.
في الوقت ذاته أعلن مجلس الحكومة، تفعيل صندوق سيادي بقيمة 4 مليارات دولار لتعزيز الاستثمار في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، قرر مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك محمد السادس “تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي أنشئ في 2020.
ويهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمار العمومي لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لتعزيز تنافس المنتج الوطني وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي وكذلك في قطاع الطاقة.
ووفق البيان، عيّن الملك محمد السادس خلال الجلسة، وزير الاقتصاد السابق محمد بنشعبون “مديراً عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار”.
