المغرب يحقق فائض في الميزانية بـ1.57 مليار درهم بعد عجز 10.6 مليارات دولار في فبراير

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أن ميزانية المغرب عند متم شهر مارس سجلت فائضاً بنحو 1.57 مليار درهم، بعد عجز ناهز 10.6 مليارات دولار في نهاية فبراير المنصرم.

وأوضحت الوزارة في نشرتها الخاصة بوضعية النفقات والموارد، أن الفائض المسجل في نهاية مارس نتج عن زيادة الموارد بأكثر من 4.6 مليارات درهم، فيما كانت أكبر من نمو النفقات بنحو 4.2 مليار درهم إضافية.

وتتوقع الوزارة، أن تنهي الميزانية السنة الجارية بعجز قدره 65.6 مليارات درهم بحسب توقعات الحكومة ضمن قانون مالية 2023.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن تنفيذ قانون مالية 2023 خلال الفصل الأول من السنة الجارية يأتي في سياق مطبوع باستمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وطنياً ودولياً.

ورغم هذا السياق، تتوقع الوزارة تسجيل تسارع طفيف في النشاط الاقتصادي في الفصل الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تحت تأثير انتعاش خفيف في القيمة المضافة الفلاحية، رغم المستوى الضعيف للتساقطات المطرية، ونمو النشاط غير الفلاحي، وخصوصاً قطاع السياحة.

وبلغت موارد الدولة نحو 78,1 مليار درهم في نهاية مارس المنصرم، مقابل 73,5 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرتها 6.3 في المائة.

وكانت الزيادة في الموارد مدفوعة بالأساس بالموارد الضريبية المباشرة وغير المباشرة والجمارك ورسوم التنبر، كما هو الشأن بالنسبة للموارد غير الضريبية، التي تضم الأرباح عن المساهمات والمؤسسات العمومية.

وفي جانب النفقات، انتقل من 72.3 مليارات درهم في نهاية مارس 2022 إلى 76.5 مليارات درهم في الفصل الأول من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنحو 5.8 في المائة.
نفقات صندوق المقاصة سجلت نحو 9.1 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى، منها 5 مليارات درهم لدعم سعر غاز البوتان، و800 مليون درهم لدعم المهنيين في قطاع النقل.

وسجلت نفقات غاز البوتان استقراراً تحت تأثير انخفاض الطن من 890 دولاراً إلى 666 دولاراً مع خلال الفصل الأول من العام الجاري. 

تجدر الإشارة، استفادت الحكومات المتوالية في المغرب منذ عام 2012، من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار، حيث تم تجديده أربع مرات إلى أن تم استخدامه في 2020 للحد من التأثير الإجتماعي والإقتصادي لجائحة كوفيد-19، بعدما سمح للبلاد بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات الذي يعاني منه الإقتصاد المغربي.