دعت منظمة العفو الدولية، الأحد، الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأطراف بشأن المناخ “كوب28” هذا العام، إلى الإفراج عن أكثر من 50 معتقلاً سجنتهم ظلماً في سجونها منذ عام 2013.
وبمناسبة مرور عقد على انتهاء هذه المحاكمة وقبل أشهر من انعقاد مؤتمر الأطراف بشأن المناخ في نهاية العام، حذرت المنظمة غير الحكومية في بيان “إذا أرادت الحكومات في جميع أنحاء العالم ضمان عدم تشويه (كوب 28) بسبب القمع .. فيجب عليها التحرك الآن من خلال الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج العاجل عن هؤلاء السجناء”.
وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في البيان إن الإمارات “في دائرة الضوء الدولية من خلال استضافتها المرتقبة لأهم مؤتمر سنوي لتغير المناخ. إلا أن حكومتها لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ 60 الذين سجنتهم ظلمًا في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتمّوا مدة عقوبتهم”.
⚡ 10 أعوام مرت على المحاكمة الجماعية في قضية #الإمارات_94 التي شهدت إصدار أحكام سجن مطوّلة بحق 69 فردًا من منظمات المجتمع المدني الإماراتية 👇 pic.twitter.com/t704Fd66Wg
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 2, 2023
وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في العام 2012، مما أدى إلى مثول 94 معارضًا إماراتيًا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وفي ختام محاكمة انتهت في 2 يوليو 2013 حكم على 69 شخصًا بالسجن لصلاتهم بجماعة “الإخوان المسلمين” التي تعتبرها الدولة الخليجية إرهابية.
وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه “لا يزال 60 منهم في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة (المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف)”.
وأضافت مرايف: “لن يؤدي (كوب 28) إلى التحرك الطموح الذي ننشده لتفادي انهيار مناخي، إذا عُقد في دولة مضيفة لديها قوانين تقيّد حرية تعبير المشاركين بالإضافة إلى سجلّ حافل بخنق المجتمع المدني”.
وفي ماي الماضي، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية في عريضة بالإفراج الفوري عن 60 محتجزًا.
وفي الشهر نفسه، سلمت الاردن مواطنا إماراتيا حُكم عليه غيابياً بالسجن 15 عاماً في هذه المحاكمة إلى هذه الدولة الخليجية.
وفقاً لنشطاء إماراتيين، فإنه لا يزال أربعة من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالسجن سبع سنوات رهن الاعتقال حتى بعد انقضاء مدة عقوبتهم. وهم، عبد الله الهاجري، وعمران الرضوان، الحارثي، ومحمود حسن الحوسني، مدة عقوبتهم في عام 2019، وفهد الهاجري في عام 2020، وبدلاً من الإفراج عنهم تم نقل هؤلاء السجناء إلى ما يسمى بمركز المناصحة، وهو “مركز استشاري” داخل سجن الرزين في أبو ظبي.
بينما يقضي حالياً ثلاثة من السجناء الإماراتيين البالغ عددهم 94 أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وهم محاميا حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق.
