مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد 3.3% في 2023..التوقعات تفترض إنتاجاً متوسطاً للمحاصيل وانخفاضاً في الطلب الأجنبي على السلع

بواسطة
جمال السوسي
-
0
317

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6 بالمئة العام المقبل، و3.3 بالمئة هذا العام على افتراض ??محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.

وأضافت المندوبية في تقرير لها أنها تتوقع عجزا ماليا خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من 4.8 بالمئة في العام الجاري.

وتابعت أن التضخم السنوي سينخفض ??من 2.8 بالمئة في 2023 إلى 1.8 بالمئة في 2024.

وأضافت أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، “ستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيين”.

وتوقعت المندوبية أن يبلغ إجمالي الدين السيادي للمغرب 86.5 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 85.8 بالمئة في 2023.

وقالت إن المعروض النقدي سيتباطأ إلى 5.5 بالمئة في 2024 بعد نمو متوقع 7.2 بالمئة هذا العام.

المعارضة تسأل “وزيرة الاقتصاد” عن “عدم انعكاس انخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية في المغرب”..من يحمي المواطن المقهور؟

قالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول “الحسابات الوطنية” إن “القطاع الفلاحي سجل انخفاضاً بنسبة 12.9% مقابل نمو 19.5% عام 2021، في حين نمت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3% فقط في 2022 من 6.3% قبل عام”.

تبلغ مُساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حوالي 12%، ويلعب أداؤه دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي، باعتبار أنَّ 40% من السُكان يعيشون في القرى، و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.

الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ العام الماضي بالأسعار الجارية 1330 مليار درهم (130 مليار دولار)، مقابل 1274 مليار درهم عام 2021، و1152 مليار درهم عام 2020، وفقاً لأرقام المندوبية.

حجم القطاع الفلاحي من الناتج المحلي الإجمالي قُدر بنحو 130 مليار درهم منخفضاً من 143 مليار درهم عام 2021، لتنزل حصته إلى 9.7% بعدما كانت في حدود 11.22% قبل عام.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.3% إلى 36,274 درهماً (3,563 دولاراً)، من 35,104 دراهم عام 2021.

يطمح المغرب لرفع حصة الفرد من الناتج المحلي إلى 16 ألف دولار بحلول عام 2035 في إطار “النموذج التنموي الجديد” الذي أعلن عنه عام 2021، وهو عبارة عن خطة اقتصادية لتعزيز التنمية والحد من الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي.

قاد الطلب الخارجي النمو العام الماضي، وكان للأداء الجيد للتجارة الخارجية من السلع والخدمات تأثير إيجابي على النمو. أفادت المندوبية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 20.4% مقارنة بـ 7.9% في 2021 لتُساهم بذلك في النمو بـ6.8 نقطة عوضاً عن 2.4 نقطة قبل عام.

كان المغرب قد حقق أرقاماً قياسية العام الماضي على مستوى المبادلات الخارجية، إذ قفزت صادرات الفوسفات ومشتقاته إلى 115.4 مليار درهم (11.3 مليار دولار) لأول مرة، وبلغت صادرات قطاع السيارات 111.2 مليار درهم، في المقابل وصلت فاتورة الطاقة لمستوى غير مسبوق بـ153 مليار درهم وهو ما فاقم عجز الميزان التجاري ليصل إلى 311.6 مليار درهم، بزيادة 56.5%.

تراجع استهلاك الأسر

خلال العام الماضي، سجل الطلب الداخلي، الذي يشمل استهلاك الأسر والاستثمار ونفقات المؤسسات الحكومية، تراجعاً بنسبة 1.5% مقابل ارتفاع بنسبة 8.9% سنة 2021، ليساهم بذلك سلبياً في النمو الاقتصادي الوطني بـ1.7 نقطة مقابل مُساهمة إيجابية بلغت 9.5 نقطة العام السابق.

قفز التضخم إلى مستويات قياسية بداية العام 2023 ليبلغ ذروته في فبراير عند 10.1%، مقابل 8.9% في يناير، ليبدأ في التباطؤ في مارس إلى 8.2%، ثم 7.8% خلال أبريل، وهي أرقام غير مسبوقة مدفوعة بالأساس بقفزة أسعار المواد الغذائية.

تُراهن المملكة على تحقيق نمو بمعدل 4% خلال عام 2023، مقابل توقُّعات عند 3% لصندوق النقد الدولي، في حين خفّض بنك المغرب المركزي توقُّعاته من 3% إلى 2.6% بافتراض نمو القيمة المضافة الفلاحية بـ1.6% فقط هذا العام بسبب استمرار الجفاف.

وفقاً لمعطيات المندوبية، فقد انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.7% مقابل ارتفاع بنسبة 6.9% عام 2021، لتصبح مساهمته في النمو سلبية بـ0.4 نقطة بعدما كان قد ساهم إيجابياً بـ4 نقط في العام السابق.

في وقت سابق، توقع البنك الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.1 بالمئة في عام 2023، وذلك بفضل انتعاش القطاع الرئيسي.

ولكن البنك الدولي يرى أنه لا تزال مخاطر التطورات السلبية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة. ويشير تقرير البنك الدولي إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9 بالمئة في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2 بالمئة في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3 بالمئة إلى 4.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.