تواجه الحكومة التي يقودها رجل أعمال، ضغوطات كبيرة بسبب اتهامات خطيرة وجهتها لها أحزاب وجمعيات مغربية بالتورط في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغاربة بسبب السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية، وغير قادرة على حل هذا المرض المستشري. كما أن الوضع البائس لقطاع التعليم والنظام الصحي والرياضي المتسيّب، وغطرسة وفساد النخب وشراسة القمع، كل هذا يزيد من تفاقم الأزمة الاجتماعية.
وأكد في هذا الشأن، الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان لمجلسه الوطني على استفحال الفساد في المغرب الذي هو حليف الاستبداد والتسلط، بشتى ألوانه وأنواعه بشريان جل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والادارية بالمغرب، والوقع السلبي لذلك على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية العامة بالبلد، وما يسببه ذلك من عرقلة لمسار التنمية والديمقراطية.
وارتباطا بالأوضاع الداخلية للمغرب، سجل الحزب “تفاقم التضخم وغلاء المعيشة مع ارتفاع البطالة واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية ومآسي هجرة الشباب عبر قوارب الموت، وذلك بسبب السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومات المتحكم فيها، التي تنفذ الإملاءات الخارجية، وتطبع مع الفساد وتفتح البلاد لاستغلال الأجانب”.
وزارة لقجع حاولت طمس فشلها في كبح التضخم في المغرب بتصريح لا علاقة له بما تشهده المملكة
وقال ذات المصدر، إن الدولة المغربية ماضية في نفس النهج السياسي المفلس والتدبير اللاعقلاني إجتماعيا وإقتصاديا والذي يحكمه النموذج التنموي الجديد، وميثاق الاستثمار الذي سيغرق البلاد في المديونية ويقوم بتسليع القطاعات الأساسية والحيوية ويضرب حقوق المواطنين، الشيء الذي سيكرس تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ما يعني أن المغرب في طريق الانتقال من مرحلة الخصاص التنموي و التفاوت الطبقي إلى مرحلة الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية (باستثناء الفئة الأوليغارشيا النافذة).
وإنتقد الحزب تجفيف الموارد المائية و تحويل النموذج الانتاجي الفلاحي الوطني إلى حديقة خلفية للمستثمرين الأجانب وللطبقة المهيمنة من كبار الفلاحين المصدرة للخارج مقابل إهمال مطالب وحقوق الفلاحين الصغار الذين يمثلون 85 بالمائة.
كما سجل تعثر مشروع “الحماية الاجتماعية” الذي تبنته الدولة، والعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، لتوجيه دعم “حد أدنى” للفئات الأكثر فقرا وتوجيه بذلك ضربة قاضية للطبقة المتوسطة مع استمرار تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، و برمجة ما تسميه “إصلاحا” لنظام المقاصة في 2024 لرفع الدعم عن غاز بوتان والسكر والدقيق وغيرها.
وأشار الحزب في بيانه، إلى إرتفاع سعر المحروقات، بعد خوصصة شركة “لاسمير” وتهديد الأمن الطاقي للبلاد، وتحرير أسعار المحروقات الذي حرك جشع اللوبي المستثمر في هذا القطاع والاغتناء غير المشروع لبضع عائلات التي عقدت اتفاقا لاأخلاقيا أكده “مجلس المنافسة” وذلك على حساب الفئات الواسعة المتوسطة والفقيرة، في ظل ربط سلطة المال بالسلطة السياسة، ورغم تضارب المصالح فلن تتم أية محاسبة في ظل الإفلات من العقاب وغياب استقلال و نزاهة القضاء و في ظلّ “ديمقراطية الواجهة”.
حكم مخفف 20 سنة سجن للمتورطين بقتل التهامي بناني بعد 16 عاما من قتله وتشويه جثته؟!
وفي ذات المنحى اتهمت، الجبهة المغربية لإنقاذ “سامير”، حكومة أخنوش بتورطها في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغاربة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات، مؤكدة على أن مطلب إنقاذ شركة سامير وإحيائها والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، أصبح مطلبا شعبيا لا يمكن تجاهله أو القفز عليه إلا من قبل من تشابه عليهم البقر بسبب ما أسمته بتضارب المصالح والاختلاط الفظيع للسلطة والمال.
وشددت الجبهة في بيان لها أنه “رغم كل التشويش الممارس من الحكومات المتعاقبة واللوبيات المتحكمة في السوق والمحاولات الفاشلة للفصل بين إشتعال أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول بشركة “سامير”، فإن الوعي المتنامي والمتجذر للمغاربة، يؤكد بأن الحكومة مسؤولة ومتورطة في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء سوء التدبير الحكومي لملف المحروقات وملف شركة “سامير””.
وترى الجبهة أن موقفها عززه استطلاع الرأي الأخير للمركز المغربي للمواطنة، الذي أشار إلى أن أزيد من 95 في المائة من المغاربة مستاؤون من تدبير الحكومة لملف ارتفاع الأسعار ولملف ارتفاع أثمان المحروقات.
وشددت على أن “استفادة رئيس الحكومة من ارتفاع أسعار المحروقات جراء امتلاكه لغالبية الأسهم في شركة رائدة في قطاع المحروقات، كانت السبب في فقدان 66.6 في المائة من المغاربة الثقة في الحكومة و4.7 في المائة بسبب التصاريح المتناقضة لوزيرة الانتقال الطاقي بخصوص ملف سامير (71.3 في المائة من المغاربة لا يثقون في الحكومة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات وملف شركة”.
