صادرات المغرب من الطماطم تسجل رقما قياسيا جديداً..المغرب يعاني من تزايد الجفاف هل سيحارب سرقة المياه الجوفية؟؟

يتفاقم الإجهاد المائي في المغرب بسبب سرقة ثروته السطحية والجوفية، بشكل أساسي عبر مزارع كبرى ونافذين لا سيما من يعملون في تصدير الفاكهة والخضر، وضعف الرقابة و”لا حسيب ولا رقيب” في بلاد يعيش منذ ست سنوات على وقع موجة جفاف وعجز حاد.

سجلت صادرات المغرب من الطماطم رقما قياسيا جديدا، لموسم 2022-2023، حسب ما أفاد الموقع المتخصص “إيست فروت”، إذ بلغ حجمها 716.700 طن خلال الفترة المذكورة.

ومن حيث القيمة، بلغت قيمة صادرات المغرب من الطماطم 990 مليون دولار، حسبما أفاد نفس المصدر، مضيفا أن السوق الأوربية مرتبطة بشكل خاص بالإنتاج الوطني. وبذلك برزت فرنسا باعتبارها المستورد الأول للطماطم “المصنوعة في المغرب”، بنسبة 51% من الصادرات الوطنية لهذه الفئة من الخضر الأساسية، تليها المملكة المتحدة (19%)، هولندا (11%)، إسبانيا (7%)، ألمانيا. (3%) والبرتغال (2%).

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية مارس 2023، تمركز المركز مصدرا لثلث الطماطم المباعة في السوق الأوربية.

وأشار “إيست فروت” إلى أن المملكة تزود حاليا 44 دولة بالطماطم، بدلا من 24 دولة قبل ستة سنوات. وتمكن المنتجون المغاربة من تصدير أولى شحناتهم من الطماطم إلى بلجيكا قبل خمس سنوات فقط، ولم تظهر الطماطم المغربية في أسواق الدنمارك وجمهورية التشيك والنمسا إلا خلال الموسم الماضي.

وهم التباطؤ الوحيد الملحوظ روسيا، حيث كانت الصادرات غائبة تقريبًا منذ 2021.

وشهدت الواردات إلى بلدان الاتحاد الأوربي نموا ديناميكيا، ما سمح للمغرب باحتلال مراكز رائدة بين أكبر مصدري الطماطم في العالم.

يصنف المغرب ضمن الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، وتقدر الموارد المائية السطحية بمجموع التراب المغربي في السنة المتوسطة بـ 18 مليار متر مكعب، وتراوح وفق السنوات بين 5 مليارات متر مكعب و50 مليار متر مكعب، بحسب ما يورده الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والماء.

ومنذ ست سنوات يعيش المغرب على وقع موجة جفاف انعكست سلبا على الموارد المائية للبلاد، إذ بلغ العجز المائي 85% تقريبا في موسم 2021-2022، بعدما بلغ مخزون المياه الصالحة للري 900 مليون متر مكعب عام 2022 مقارنة بمتوسط 3.4 مليارات متر مكعب بين أعوام 2009-2017، في حين بلغ العجز في المياه الجوفية مستوى حادا، إذ انخفضت بما بين 3 و6 أمتار، وفق وزارة التجهيز والماء.

في المقابل، فقد المغرب خلال السنوات الخمس الماضية ما يقرب من 6.5 مليارات متر مكعب، منها 700 مليون في عام 2022 وحده. بينما تبدد 300 مليون متر مكعب في مدة لم تتجاوز 10 أشهر بين سبتمبر/أيلول 2022 ويونيو/حزيران 2023، بحسب ما أعلن عنه وزير التجهيز والماء نزار بركة في 6 يونيو الحالي، في مجلس المستشارين المغربي.

ووجه المكتب الجهوي لـ”الحزب الاشتراكي الموحد” بجهة مراكش آسفي في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شكوى إلى والي الجهة كريم قسي لحلو، مطالبا بفتح تحقيق في حق كل من ثبت تورطه في سرقة المياه الجوفية بنهر تانسيفت (طوله 250 كيلومترا)، بجماعة الأوداية في ضواحي مراكش، بعد توصله إلى دلائل مصورة توثق نموذجا من الاستغلال غير المشروع للمقدرات المائية عبر حفر بئر وسط الوادي واستغلاله بواسطة محرك تم ربطه بالكهرباء التي جلبت من منطقة تامنصورت دون احترام لأدنى شروط السلامة، في حين يتم نقل المياه الناتجة عن عملية الضخ لمسافة تفوق 3 كيلومترات عبر أنابيب إلى إحدى ضيعات البطيخ بجماعة أولاد دليم، كما يقول الأمين الجهوي لـ”الحزب الاشتراكي الموحد” بجهة مراكش نور الدين بلكبير لـ”العربي الجديد”، مضيفا: “الغريب في الأمر أنه مباشرة بعد الشكوى أزال صاحب الضيعة المعدات قبل حضور السلطات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تواطؤها رغم أن مهمتها الحفاظ على الثروة المائية، وكذلك العمل على تطبيق القرارات الحكومية الداعية لذلك، علما أن الجهة معروفة تاريخيا بضعف التساقطات المطرية والجفاف”.

لكن مصدرا من ولاية مراكش طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالتصريح الإعلامي، ينفي تهمة التواطؤ، مؤكدا لـ”العربي الجديد” أن الولاية توفد لجانا مختلطة تتكون من المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية والسلطات المحلية والدرك الملكي، والشؤون القروية بالعمالة وممثلي وكالة الحوض المائي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، من أجل التحقيق في الشكاوي التي تتلقاها، والوقوف على مدى وجود استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وتحرير محاضر  لتوجيهها إلى النيابة العامة، وإزالة كل المنشآت المقامة بدون ترخيص على الأنهار”، لافتا إلى أن سلطات الجهة اتخذت منذ يوليو/تموز 2022،  مجموعة إجراءات استعجالية قصد الحفاظ على الثروة المائية وترشيد استهلاكها من بينها منع الاستعمال غير القانوني لمياه الآبار والأثقاب والوديان والعيون وقنوات جلب المياه.

غير أن نفي المسؤول المحلي لا يلغي تسجيل حوادث سرقة الملك العمومي المائي في العديد من المناطق والجهات، إذ وثقت لجنة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، والتي عملت على “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر الربيع، وتم الكشف عن نتائجها في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن “فلاحين كبارا (لم يذكر التقرير أسماءهم)، أنجزوا سدودا خاصة لسقي هكتارات الأراضي من الوادي، وأن قلة التساقطات المطرية بريئة مما يعيشه النهر من أزمة” تتمثل في حالة الاختناق والانسداد الكامل للمصب، وانخفاض منسوب مياهه.