ونقل موقع ‘مدار 21’ المغربي عن رحاب قولها إن “مقاربة منظمة النساء الاتحاديات لقضايا النساء هي حقوقية بالأساس تعتمد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق المرأة”.
وكشفت أن المنظمة “تتبنى الرؤية التقاطعية التي لا تفصل حقوق وحريات النساء عن واجهات النضال الأخرى المرتبطة بالحريات العامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
وتابعت أن “بعض القوى المحافظة تحاول بناء استقطابات وهمية على قاعدة سؤال مغلوط من الأكثر دفاعا عن الدين وهوية المغاربة؟ لافتة إلى أنها تتوهم القدرة على دفع الدولة إلى اختيارات لا تناسب تطور المجتمع المغربي.
وأكدت أن “منظمة لنساء الاتحاديات جمعت بين مرجعيتها الحقوقية الكونية وبين الاجتهادات الفقهية المعاصرة المستمدة من مقاصد الشريعة وروح الإسلامي الوسطي المعتدل المنفتح على إنجازات العقل باعتباره كسبا إنسانيا مشتركا”، مشيرة إلى أن “هذه المزاوجة هي نفسها المعتمدة في الدستور المغربي الذي يعد أسمى وثيقة قانونية وصوت عليه المغاربة بمختلف مرجعياتهم”.
وأوردت أمثلة من التعديلات التي ضمتها مذكرة النساء الاتحاديات من بينها “تجريم تزويج القصر (إناثا وذكورا) لما فيه من ضرب لحقوق الطفل وجعل الخبرة الجينية أساسا لإثبات النسب وبهدف تحقيق غاية حفظ النسب ولحق الطفل في إلحاقه بأبيه البيولوجي معا وجعل الولاية على الأبناء بعد الطلاق حقا وواجبا مشتركا على كلا الوالدين ومنع طرد الأم والأبناء من بيت الزوجية سواء بعد الطلاق أو بعد وفاة الأب، وإلغاء التعصيب في قضايا الإرث”.
وأضافت “إذا وضعنا هذه القضايا على مقياس مقاصد الشريعة الإسلامية سنجد أنها تحقق غايات العدل والإنصاف، وإذا وضعناها على ميزان المرجعية الحقوقية فإنها ستساهم لا محالة في التأسيس لمجتمع الحقوق والحريات”.
وقالت إن “الفجوة لا زالت قائمة بين النساء والرجال في سوق الشغل”، مشيرة إلى تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بخصوص معدل الأجور سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص الذي لا زال يميل لصالح الرجال واتساع الهوة على مستوى إسناد الوظائف والمناصب العليا بشكل كبير.
ولفتت إلى أن “بعض القطاعات مثل الزراعة تعرف نسبة أكبر للنساء في المهن الأكثر عرضة للخطر، أو المهن الشاقة، فيما بعض المهن لا يتم فيها تطبيق القانون، وغير خاضعة لأي مراقبة.
وأضافت أن النساء هن الأكثر تعرضا لانتهاكات الحقوق مثل خادمات المنازل، لافتة إلى أن المرأة العاملة في هذا القطاع لا تتمتع بحقها في العطل، فيما يقلّ أجرها عن الحد الأدنى للأجور، كما لا يتم التصريح بهن لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، لافتة إلى أن بعض هؤلاء النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف والتحرش الجنسي.
وزادت أنه “رغم أن مشاركة النساء في العمل السياسي قد عرفت تطورا في السنوات الأخيرة، فإننا مع ذلك لازلنا نشهد أن أغلب المؤسسات الحزبية والجماعات الترابية ومكتبي مجلسي النواب والمستشارين واللجان البرلمانية، تعرف هيمنة للرجال في المستويات العليا لتدبيرها، مما يتنافى مع المبدأ الدستوري الداعي لإعمال المناصفة، كما لاحظنا أن الكثير من المستشارات الجماعيات يتعرضن لأشكال مختلفة من التضييق والإقصاء والعنف الرمزي”.
وقالت إن “المغرب قطع أشواطا هامة على درب إنصاف النساء النهوض بأوضاعهن بسبب الفلسفة الملكية في الحكم والتي تنتصر للحقوق والحريات وتؤمن بأن لا تقدم دون إنصاف النساء وبفضل نضالات الحركة النسائية من جهة أخرى”، مردفة أن “هذه المسيرة الإيجابية تعرف كذلك التعثر والبطء ومقاومات من جهات مختلفة”.
ويضع المغرب اللمسات الأخير على تعديلات مدونة الأسرة بعد دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس في سبتمبر/أيلول الماضي إلى إطلاق مشاورات موسعة لإصلاحها من أجل “تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها”.
وأعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة بشأن إصلاح قانون الأسرة،صوت عليها أعضاء الهيئة، قبل تقديمها للجنة المكلفة بإعداد مشروع الإصلاح.
حزب “العدالة والتنمية”يهاجم مجلس حقوق الإنسان رافضاً أي مذكرة في مدونة الأسرة ” لا تراعي التعددية والشفافية”
وانتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي ‘البيجيدي’ عبدالإله بنكيران الأسبوع الماضي تعديلات المدونة مركزا على تجريم تزويج الفتيات الأقل من 18 سنة، معتبرا أن الإجراء يهدف إلى التشجيع على إقامة العلاقات خارج الزواج.
واعتبرت أحزاب تقدمية ومنظمات حقوقية إنسانية وفئات واسعة من المغاربة حملة بنكيران على تعديلات مدونة الأسرة محاولة للعودة إلى الساحة السياسية بعد أن اهتز بيته وفقد زخمه إثر الهزيمة التي تكبدها في الانتخابات التشريعية عام 2021.
