بعد رعايتها لـ”حماس “..قطر تدرس إمكانية إغلاق مكتب حماس في الدوحة

وسط تعثر المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدنة بين حركة حماس وإسرائيل، كثرت التكهنات في وسائل الإعلام الغربية والعربية حول ما إذا كانت حماس تدرس نقل مكتبها السياسي من قطر إلى بلد آخر، أو ما إذا كانت قطر تعتزم ترحيل قادة حماس وإغلاق المكتب.

ورغم التكهنات، إلا أن المؤكد هو وجود استياء وإحباط قطري من بعض الأطراف وتعرض الدوحة لضغوط، ما دفعها إلى الإعلان عن أنها بصدد تقييم وساطتها بين حماس وإسرائيل.

فما أسباب الاستياء القطري؟ وما احتمالية أن تنسحب قطر من المفاوضات أو تغلق المكتب السياسي لحماس؟

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، امس، أن المفاوضات التي تستضيفها القاهرة لإقرار اتفاق هدنة في قطاع غزة «تشهد تقدما ملحوظا».

الى ذلك قال مسؤول مطلع لوكالة أنباء “رويترز”، إن الدوحة قد تغلق المكتب السياسي لحماس، وانها تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي، وإن مراجعة أوسع تشمل النظر فيما إذا كانت ستواصل التوسط في الصراع المستمر منذ 7 أشهر أم لا.

بدورها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في حماس، قوله إن الحركة وافقت على المرحلة الأولى من صفقة وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن، مع ضمان أميركي أن إسرائيل ستنسحب بالكامل من غزة بعد 124 يوما، عند الانتهاء من المراحل الثلاث من الاتفاق.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن الولايات المتحدة طلبت من قطر إبعاد قيادات حماس من أراضيها، حال عرقلت الحركة، اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المختطفين لديها.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي قوله إن «واشنطن أبلغت الدوحة بأن عليها طرد حماس لو استمرت الحركة في رفض وقف إطلاق النار مع إسرائيل»، وهو الاتفاق الذي تعتبره إدارة الرئيس جو بايدن، مسألة حيوية لخفض حدة التوترات في المنطقة.

وأشار المسئول، الذي تحدث مثل آخرين صرحوا للصحيفة في التقرير بشرط عدم الكشف عن هويتهم لحساسية المحادثات، إلى أن بلينكن، «سلّم رسالة بهذا المعنى إلى رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في أبريل الماضي».

وقال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين، للصحيفة، إن المسئولين في الإمارة الخليجية التي تستضيف قيادات حماس السياسية، «توقعوا مثل هذا الطلب قبل أشهر، لكن تلك التوقعات زادت حدتها خلال الأسابيع الماضية، في ظل إحباط متزايد بشأن تأزم محادثات وقف إطلاق النار».

وأوضح أحد الدبلوماسيين أن «المسئولين القطريين نصحوا مسئولي حماس، ومن بينهم الزعيم السياسي للحركة إسماعيل هنية الذي يعيش في الدوحة، بضرورة وضع خطة بديلة للإقامة، إذا تطلب الأمر مغادرتهم»، وفق واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة أنه «في حين ترى إدارة بايدن أن التهديد بطرد حماس يمثل ضغطا محتملا على الحركة المسؤولة عن هجوم 7 أكتوبر، إلا أن مسئولين ومحللين إقليميين يحذرون من أن إغلاق المكتب السياسي لحماس في الدوحة من شأنه أن يزيد من تعقيد جهود التواصل مع قادتها واستئناف المفاوضات بشأن الرهائن في المستقبل».

حماس في قطر بـ “طلب أمريكي”

استضافت الدوحة المكتب السياسي لحركة حماس في عام 2012. فقد غادر رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك خالد مشعل سوريا متجها إلى الدوحة، في أعقاب تفجر الحرب الأهلية وتأييد المعارضة السورية التي خاضت صراعا داميا ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

ويقيم في قطر حاليا إسماعيل هنية، الذي انتخب رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لمشعل في عام 2017.

ووفقا لتصريحات عدة مسؤولين أمريكيين وقطريين، فإن استضافة قطر لمكتب حماس جاء بطلب من الولايات المتحدة التي أرادت أن تفتح خطا غير مباشر للتواصل مع الحركة بغية تهدئة حدة الصراعات التي تنشب بين الفلسطينيين وإسرائيل.

يقول حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والخبير بمعهد السياسة والمجتمع بعمّان: “فتح مكتب لحماس تم بطلب من واشنطن، على غرار ما كانت تفعله قطر من وساطة مع حركة طالبان الأفغانية بطلب أمريكي، حيث تم التوصل إلى اتفاق في الدوحة في فبراير/شباط عام 2020 بين طالبان والولايات المتحدة”.

منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما أعقبه من حرب ضارية تشنها إسرائيل في قطاع غزة، لعبت قطر دورا محوريا في المفاوضات بين الطرفين. ونجحت في التوسط لإعلان هدنة استمرت أسبوعا واحدا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت خلالها حماس سراح 81 رهينة إسرائيلية، مقابل الإفراج عن 280 سجينا فلسطينيا كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية.

لكن كل المفاوضات التي أعقبت ذلك فشلت في تكرار تلك الهدنة، وتعرضت الوساطة القطرية لانتقادات إسرائيلية وأمريكية.

تعرضت قطر لانتقادات إسرائيلية متكررة، ولا سيما من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال إنها تمول حماس، وطالبها في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي بالضغط على الحركة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وقد وصف وزير خارجية قطر تصريحات نتنياهو بأنها محاولة للمماطلة وإطالة أمد الحرب، مؤكدا التزام قطر بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة.

وفي أبريل الماضي، أعربت السفارة القطرية في واشنطن عن استيائها لتصريحات أدلى بها عضو الكونغرس الديمقراطي ستيني هوير، والتي طالب فيها بإعادة تقييم الولايات المتحدة لعلاقاتها مع قطر إذا لم تمارس ضغوطا على حماس وتهددها بقطع التمويل أو إنهاء استضافتها لقادة الحركة.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث زعيمي قطر ومصر على الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وذلك بعد أن اتهمت الولايات المتحدة حماس بأنها “العائق أمام وقف إطلاق النار”.

وأبدت قطر بشكل واضح إحباطها من الانتقادات التي تتعرض لها جهود الوساطة التي تقوم بها، حيث أعلن وزير خارجيتها ورئيس وزرائها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأربعاء 17 أبريل/نيسان الماضي أن بلاده تقيم وساطتها في أزمة غزة: “للأسف، رأينا هناك إساءة استخدام لهذه الوساطة لصالح مصالح سياسية ضيقة.. وهذا يعني أن دولة قطر دعت إلى إجراء تقييم شامل لهذا الدور، ونحن الآن في هذه المرحلة لتقييم الوساطة، وكذلك تقييم كيفية مشاركة الأطراف في هذه الوساطة”.

وقد كرر ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 23 أبريل/نيسان الحديث عن إعادة تقييم بلاده لوساطتها، مؤكدا أن دور الوسيط هو العمل مع كافة الأطراف للوصول إلى حلول مقبولة وليس الضغط عليها.