في مشهد يعكس التوتر بين القوانين والحقوق الإنسانية، تتوالى الدعوات من قبل المنظمات الحقوقية والنشطاء في المغرب للإفراج عن المحامي والوزير السابق محمد زيان، الذي يُعرف بـ”شيخ المعتقلين”.
يأتي هذا النداء في وقت يعاني فيه زيان، الذي يبلغ من العمر 82 عامًا، من تدهور صحته داخل السجن، بعد أن تعرض مؤخرًا لنوبات قلبية.
تدهور الحالة الصحية: واقع مؤلم
تتزايد المخاوف بشأن سلامة محمد زيان، الذي أدانته المحكمة المغربية في يوليو الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، في قضية تتعلق بالدعم المخصص لحزبه، الحزب المغربي الحر. إلى جانب ذلك، يقضي زيان عقوبة أخرى بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية قضايا تتعلق بإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين.
مع هذا الوضع، تطرح أسئلة مهمة: هل يمكن للدولة أن تتحمل المسؤولية عن صحة مواطن داخل نظامها القضائي؟ وما هي تداعيات الاعتقالات السياسية على الأفراد في مرحلة متقدمة من العمر؟
الصحة كحق: هل يُنظر إلى زيان كإنسان أم كمتهم؟
أصدرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين بيانًا يعبر عن قلقها الشديد إزاء الوضع الصحي لزيان، محذرة من أن استمرار احتجازه يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياته. وتعتبر الهيئة أن ما يتعرض له هو انتهاك خطير لحقه في الحياة والكرامة.
ولكن، كيف يمكن للنظام القضائي أن يتوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصية عامة مثل زيان، الذي كان وزيرًا سابقًا لحقوق الإنسان؟
نداء من المجتمع المدني: من المسؤول؟
دعا النشطاء إلى ضرورة الإفراج الفوري عن زيان، مشيرين إلى أن حالته الصحية الحرجة تتطلب تدخلاً عاجلاً.
حيث وصف ناشط حقوقي حالته بأنها “ضعيف الجسم وبطيء المشي”، محذرًا من أن تدهور صحته لا يبشر بخير.
في ظل هذه الظروف، يبرز سؤال آخر: كيف يمكن أن يُنظر إلى هذا الوضع على أنه جزء من نظام العدالة، وليس مجرد اعتقال سياسي؟
خلفية الاعتقال: من الناشط إلى المعتقل
يجدر بالذكر أن محمد زيان كان شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، وقد شغل منصب وزير حقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996. ومع ذلك، فقد تحولت مسيرته من الدفاع عن حقوق الأفراد إلى مواجهة تحديات قانونية شديدة.
كيف يمكن تفسير هذا التحول؟ هل هو نتيجة للتغيرات السياسية والاجتماعية في البلاد، أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في ذلك؟
“عبد الله الفركي: ثقافة الرشوة تهدد مستقبل المقاولات الصغيرة في ظل تعرض 25% منها للفساد وصمتها عن التبليغ”
خاتمة: التحدي بين القانون والإنسانية
إن الحالة الصحية الحرجة لمحمد زيان تثير العديد من التساؤلات حول نظام العدالة في المغرب ومدى احترامه لحقوق الإنسان.
على الرغم من أنه يواجه اتهامات جنائية، فإن القضايا المتعلقة بصحته وحياته يجب أن تكون محور الاهتمام. كما يتطلب الأمر إعادة تقييم كيفية تعامل الدولة مع المعتقلين، خصوصًا أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية.
هل سيستجيب النظام لهذه الدعوات لإنقاذ حياة زيان، أم أن الصمت سيبقى سيد الموقف؟
