في ظل جهود إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، عن تمويل جديد بقيمة 500 مليون يورو لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة.
هذا التمويل، الذي وقع بالأحرف الأولى من قبل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يمثل الشريحة الأولى من مبلغ إجمالي قدره مليار يورو مخصص لدعم إعادة الإعمار.
وصرح لقجع أن هذه الموارد ستسهم في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والمستشفيات والمدارس، مما سيعزز من جهود التنمية في المناطق المتضررة ويعكس نموذجاً تنموياً متكاملاً ومستداماً.
كما أشار إلى أن هذا الدعم سيقسم على مرحلتين، تمتد على خمس سنوات، بهدف التأهيل الشامل وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
هل ستكرر هذه المساعدات ما حدث سابقاً؟
في مقابل هذه الإعلانات التفاؤلية، يأتي تقرير مجلس الحسابات الأوروبي الذي أشار إلى أن المساعدات المالية السابقة التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب لم تحقق النتائج المرجوة.
بين عامي 2014 و2018، تم تقديم حوالي 1.4 مليار يورو لدعم قطاعات حيوية مثل الخدمات الاجتماعية والعدالة والنمو المستدام، لكن النتائج كانت دون التوقعات.
تناقضات واضحة: هل ستنجح المساعدات الجديدة؟
تقرير مجلس الحسابات الأوروبي أظهر أن المساعدات السابقة افتقرت إلى التأثير المرجو بسبب ضعف المراقبة وصرف الأموال في مجالات متفرقة دون تحقيق أهداف الإصلاحات الرئيسية.
وبينما كانت هذه المساعدات موجهة لتحفيز النمو والإصلاح، لم يتم تحقيق سوى تقدم طفيف على مستوى الأهداف المحددة، مما يثير التساؤلات حول إمكانية نجاح الدعم الجديد في تحقيق ما فشلت فيه البرامج السابقة.
ما المطلوب لضمان تحقيق الأهداف؟
يطرح السؤال: هل سيتكرر نفس السيناريو مع التمويلات الجديدة التي أعلن عنها لقجع؟ هل سيشهد المغرب مرة أخرى ضخاً مالياً كبيراً دون مراقبة فعالة وآليات تقييم دقيقة؟ من الضروري تحسين مساطر المراقبة وضمان أن تكون الأهداف واضحة ومحددة بشكل أكبر لتحقيق تأثير فعلي على المدى الطويل.
بايتاس يهاجم هيئة النزاهة: صراع على مكافحة الفساد ودعوة لتقديم الملفات للقضاء
