بعد أن فشلت وزارة التعليم والحكومة في إقناع طلبة الطب بجدوى ما يسمى “الإصلاح” في الدراسات الطبية، ودخول الطلبة في إضراب شامل وهجر المدرجات، تدخل البرلمان عبر نواب الأغلبية والمعارضة للوساطة. ومع ذلك، ورغم هذا التدخل، لم ينجح النواب في التوصل إلى حل، مما دفع بعض نواب الأغلبية، وفي مقدمتهم البرلماني الاستقلالي، إلى مواصلة الوساطة عبر ممارسة الضغوط على الطلبة لإجبارهم على قبول المخطط الحكومي.
إن الحسين اليماني، رئيس النقابة الوطنية للبترول والغاز، يطرح هذه التساؤلات: هل يمكن اعتبار الوساطة وسيلة للضغط على الطرف الضعيف؟ أليس من المفترض أن تكون الوساطة حلاً متوازناً يأخذ بعين الاعتبار حقوق الطلبة؟ للأسف، أحد النواب المحسوب على حزب الاستقلال، الذي نصب نفسه عرابًا للحكومة، لم يفوت الفرصة لمهاجمة طلبة الطب، وحتى التشكيك في العملية الديمقراطية التي أجروا من خلالها تصويتهم.
لماذا فشلت الوساطة؟
الحسين اليماني يوضح أن الفشل في الوساطة يعود إلى عدة عوامل:
-
تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالب الطلبة وعدم وجود رغبة حقيقية في الحوار.
-
التشويش البرلماني من نواب الأغلبية الذين يدعمون الحكومة بشكل أعمى.
-
غياب المصداقية في الوساطة، التي كان يفترض أن تكون وسيلة لتحقيق التوازن بين الحكومة والطلبة، لكن بعض الأطراف استغلتها كأداة للضغط.
الحل المقترح من الحسين اليماني
من أجل إنهاء هذه الأزمة بشكل عاجل ودون مزيد من التصعيد، يطرح الحسين اليماني الحل التالي:
-
اجتماع عاجل بين ممثلي الطلبة والوزارة بحضور “وسيط المملكة” للتباحث في نقاط الخلاف.
-
توقيع محضر اتفاق يضمن حقوق الطلبة، بما في ذلك العودة إلى نظام 7 سنوات لأفواج ما قبل موسم 2024/2025.
-
إلغاء العقوبات التعسفية التي تم فرضها على الطلبة، وتنظيم الامتحانات في أجواء إيجابية.
