في سياق الحوارات الاجتماعية التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من تطور منظومات الصحة والحماية الاجتماعية، يطفو على السطح موضوع إقصاء النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية.
هذا الإقصاء، الذي أثارته النقابة في بيان موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، يطرح أسئلة مهمة حول معايير الشفافية والتمثيلية في إدارة الحوار القطاعي.
إقصاء النقابة: هل هو تهميش مقصود؟
النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية تشير في بيانها إلى أنها تعرضت لإقصاء “غير مفهوم” خلال الحوارات التي أجرتها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين. ورغم أن الوزير السابق رفع شعار الانفتاح على جميع الأطراف المعنية، إلا أن النقابة تشكو من استبعادها المستمر. هذا الإقصاء يثير عدة تساؤلات:
-
هل هناك دوافع خفية وراء استبعاد النقابة؟
-
ما هو المعايير المستخدمة لتحديد النقابات المشاركة في الحوار؟
-
هل تمثل هذه الخطوة تمييزًا مقصودًا ضد فئة من النقابات لأسباب تتعلق بالتمثيلية أو الانتماءات السياسية؟
البيان يشير إلى أن النقابة قد تواصلت مع الوزارة عبر جلسة وحيدة، وهو ما يعزز الشكوك حول نوايا الوزارة السابقة في إدارة الحوار بطريقة شاملة وعادلة.
قانونية النقابة وتمثيليتها: ازدواجية في المعايير؟
أحد الجوانب التي تثير الجدل في البيان هو حديث النقابة عن قانونيتها. إذ تؤكد النقابة أنها حاصلة على الوصل القانوني من سلطات الرباط، ما يعني أنها قانونيًا مؤهلة للمشاركة في الحوار. لكن الإشكالية هنا تكمن في معايير التمثيلية التي يبدو أنها قد استخدمت لتمييز نقابات معينة دون أخرى.
النقابة تلفت الانتباه إلى أن الوزارة السابقة استدعت نقابات لا تتوفر على “عتبة التمثيلية” نفسها، ما يفتح باب التساؤلات:
-
كيف يمكن للوزارة أن تستدعي نقابات غير ممثلة رسميًا أو لا تمتلك نفس العتبات القانونية؟
-
هل هناك معايير مزدوجة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين؟
هذا التساؤل يقودنا إلى طرح إشكالية أعمق تتعلق بالمعايير التي تعتمدها الوزارات في فتح قنوات الحوار مع النقابات، وهل يتم تنفيذ هذه المعايير بشفافية ودون تمييز.
الإقصاء وأثره على إصلاح المنظومة الصحية: هل يغيب صوت حيوي؟
البيان يعبر عن قلق النقابة من أن هذا الإقصاء يؤدي إلى تهميش فئة كبيرة من الأطر الإدارية والتقنية داخل القطاع الصحي، والتي تمثل القوة الثانية من حيث الحجم بعد الأطر الصحية. هذا يدفعنا إلى التساؤل:
-
ما هو الأثر الفعلي لهذا الإقصاء على مسار إصلاح المنظومة الصحية؟
-
هل يمكن للنقابة أن تقدم رؤى وأفكارًا جديدة قد تعزز جهود الإصلاح؟
النقابة تشدد على أنها تلعب دورًا حيويًا في المنظومة، وتغيبها يعني تغييب شريحة واسعة من الموظفين الذين يساهمون بشكل فعّال في استمرارية العمل الإداري والتقني داخل قطاع الصحة. فهل يمكن لإصلاح حقيقي أن يتم دون إشراك جميع الأطراف المؤثرة في القطاع؟
الآمال والتطلعات من الوزير الجديد: هل هناك مجال لتغيير النهج؟
البيان الاحتجاجي يحمل أيضًا دعوة واضحة للوزير الجديد، حيث تأمل النقابة أن يكون هناك تغيير في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين وأن يتم تجاوز “منطق الإقصاء” الذي كان سائدًا في الفترة السابقة. النقابة تطالب بإشراكها الفعلي في مختلف مراحل إعداد النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية.
هذا يثير السؤال حول ما إذا كانت الوزارة الجديدة ستتبع نهجًا مختلفًا وأكثر انفتاحًا:
-
هل سيكون الوزير الجديد قادرًا على إحداث تغيير في أسلوب إدارة الحوار القطاعي؟
-
ما هي الخطوات التي ستتخذها الوزارة لضمان مشاركة عادلة وفعالة للنقابات في عملية الإصلاح؟
