لماذا لا تتراجع أسعار النفط في المغرب رغم الانخفاض العالمي؟

شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا عالميًا مؤخرًا، حيث انخفض خام برنت إلى 77.95 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بسياسات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرامية إلى زيادة إنتاج النفط المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تضغط الولايات المتحدة على منظمة “أوبك” لخفض الأسعار بهدف تقليل الاعتماد على النفط المستورد وتعزيز الاستقلالية الطاقية. لكن، لماذا لا ينعكس هذا التراجع على أسعار النفط في المغرب؟

العوامل المؤثرة محليًا:

1. نظام تحرير أسعار الوقود: المغرب يعتمد منذ عام 2015 على تحرير أسعار المحروقات، مما يجعل الأسعار المحلية تتأثر مباشرةً بتقلبات السوق العالمية، لكنها تبقى خاضعة لعوامل أخرى مثل تكلفة النقل، التكرير، والضرائب.

2. ارتفاع قيمة الدولار: يتم تداول النفط عالميًا بالدولار، وأي ارتفاع في قيمته يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد بالنسبة للدول ذات العملات الضعيفة نسبيًا، مثل الدرهم المغربي.

3. غياب مصفاة “سامير”: استمرار توقف مصفاة النفط الوحيدة في المغرب منذ 2015 يزيد من اعتماد البلاد على استيراد الوقود المكرر مباشرة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف​.

أسئلة للتوضيح:

• ما دور التكاليف اللوجستية؟: هل تعاني المغرب من ضعف في البنية التحتية للنقل أو ارتفاع تكاليفه؟

• كيف تؤثر الضرائب على الأسعار النهائية؟: هل يمكن للحكومة تخفيض الضرائب لتخفيف العبء على المستهلكين؟

• هل هناك خطة لإعادة تشغيل مصفاة سامير؟: يمكن أن يسهم تشغيلها في تخفيف الاعتماد على الواردات وخفض الأسعار.

انعكاسات السياسات الدولية:

سياسات ترامب لزيادة الإنتاج الأمريكي تهدف إلى الضغط على الأسعار العالمية، لكن هذه السياسات قد تخلق تحديات لدول تعتمد على الاستيراد مثل المغرب، حيث يتعين عليها التعامل مع التكاليف المرتفعة والتقلبات غير المتوقعة​.

خلاصة:

بينما تستفيد بعض الدول من انخفاض الأسعار عالميًا، يظل المغرب مقيدًا بعوامل داخلية وخارجية تمنع انعكاس هذا الانخفاض على المستهلكين. من الضروري مراجعة السياسات الوطنية لتعزيز القدرة على مواجهة مثل هذه التحديات، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وإعادة تشغيل مصفاة سامير، وتقييم سياسات الضرائب على الوقود.