المهاجرين المغاربة.. قوة اقتصادية وحرمان تمثيل في البرلمان ومطالب بتدخل الملك المفدى

تحويلات قرابة 5 ملايين مغربي في أكثر من 100 دولة، ويستقر 85 بالمئة منهم في أوروبا، ويحولون سنويا ملايين الدولارات إلى المغرب، بنسبة (12% من السكان)، و تمثل ثاني مصدر للعملة الأجنبية بالبلاد، و لا يُسمح للمهاجرين المغاربة بالمشاركة في الانتخابات البلدية ولا البرلمانية داخل المملكة رغم التعليمات الملكية الواضحة التي تضمنها خطابي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، و6 نوفمبر 2007، وفي خرق سافر للفصل 17 من الدستور، الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”.    لا يوجد نص في الدستور ولا القوانين يمنع المغتربين المغاربة من المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا.

أطلقت فعاليات تمثل المغاربة المقيمين بأكثر من 100 دولة، نداء تحت اسم “القاسم الدستوري والديمقراطي المشترك” ،تعبيراً عن غضبهم واستيائهم  رفض أغلبية أعضاء مجلس النواب، في الجلسة العامة ليوم الجمعة 5 مارس (آذار) الجاري، التصويت ضد تعديل القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن اقتراحا لضمان تمثيلية مغاربة العالم”.

واعتبروا أن هذا التصويت “يتعارض مع التعليمات الملكية الواضحة التي تضمنها خطابي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، و6 نوفمبر 2007، وفي خرق سافر للفصل 17 من الدستور، الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”.

وأشار النداء ، أن  رفض مجلس النواب تمكين مغاربة الخارج من تمثيلهم في المجلس وحق التصويت هو “تنكر تام من طرف الحكومة والفرق النيابية وأمناء الأحزاب السياسية للالتزام السياسي والأخلاقي”، و يكرس مرة أخرى إقصاء جزء أصيل من المواطنين المغاربة من المشاركة في تدبير الشأن العام بوطنهم، وتجريدهم من حقوقهم المرتبطة بمواطنتهم التي يدعمها خطاب ملكي مؤسس، وفصول دستورية صريحة المعنى والمضمون.

وأعلن مغاربة العالم رفضهم التام والمطلق لمقترحات وزارة الداخلية، مستنكرين “تواطؤ الأحزاب السياسة ومشاركتها في إنزال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج منزلة أقل شأنا من منزلة السياح والأجانب والمنبوذين وأهل الذمة، رغم اعتراف الجميع بأن ما تقدمه هذه الفئة من المواطنين لبلدها الأصل، يعز نظيره بين الجاليات المهاجرة عبر العالم”.

ونددوا باستمرارية هذا التوجه الإقصائي في التعاطي مع قضية ذات بعد وطني تنموي ودستوري حقوقي، والمعتمد على الازدواجية في الخطاب وتبخيس كل المجهودات الترافعية والاقتراحات العملية للفعاليات السياسية والجمعوية، من أجل إيجاد صيغة توافقية، تضمن مشاركة سياسية حقيقية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.

في المقابل، ينص الفصل 17 من دستور المملكة على أنه “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي كما يحدد شروط وكيفية الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقاً من بلدان الإقامة”. 

وكانت تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج، دعت ، الأحد، الملك المفدى محمد السادس – حفظه الله-  إلى التدخل لضمان تمثيل مغاربة العالم (المهاجرين) في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان).

جاء ذلك في بيان حمل توقيع ممثلي كل من أحزاب “العدالة والتنمية”، “الأصالة والمعاصرة”، “الاستقلال”، “التجمع الوطني للأحرار”، “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، “الاتحاد الدستوري” و”التقدم والاشتراكية”.

وأعلنت التنسيقية، في بيان، رفضها لـ”تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب، في الجلسة العامة ليوم الجمعة 5 مارس (آذار) الجاري، ضد تعديل القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن اقتراحا لضمان تمثيلية مغاربة العالم”.

واعتبرت أن هذا التصويت “يتعارض مع التعليمات الملكية الواضحة التي تضمنها خطابي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، و6 نوفمبر 2007، وفي خرق سافر للفصل 17 من الدستور، الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”.

وأضافت التنسيقية أن رفض مجلس النواب تمكين مغاربة الخارج من تمثيلهم في المجلس وحق التصويت هو “تنكر تام من طرف الحكومة والفرق النيابية وأمناء الأحزاب السياسية للالتزام السياسي والأخلاقي”.

وتابعت أنها “تشجب هذا التوجه الإقصائي في التعاطي مع قضية ذات بعد وطني ودستوري”.

ويطرح تنظيم الانتخابات في بلدان إقامة المهاجرين إشكالا عمليا في ظل وجودهم في أزيد من 100 بلد،ويستقر 85 بالمئة منهم في أوروبا، فيما يغيب التمثيل الدبلوماسي للمغرب في بعض البلدان التي يتواجد بها المهاجرون في أفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن إشراك المغتربين المغاربة في الحياة السياسية يصطدم بتحدي الحسم في طريقة التصويت وتقسيم الدوائر الانتخابية ومصير الطعون الانتخابية مستقبلاً، وكذا منع بعض الدول الأوروبية لازدواجية الجنسية مثل إسبانيا.

ويسمح المغرب بالتصويت بالوكالة للناخبين المقيمين في الخارج، أي عن طريق تفويض شخص في المغرب للتصويت باسمهم، عملاً بأحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الذي يجيز للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة أن يصوتوا في الاقتراع المذكور عن طريق شخص يفوضونه التصويت نيابة عنهم.