الأمم المتحدة تدين الغزو الروسي لأوكرانيا والمغرب يعلن امتناعه عن التصويت

بواسطة
المغرب الآن
-
0
122

بأغلبية ساحقة تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم يكتف القرار بذلك بل طالب روسيا بإنهاء “عدوانها” فورا. قرار “غير ملزم”، رغم أنه وصف بالتاريخي، وذلك بأغلبية أصوات 141 دولة فيما عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، من إجمالي 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

فماذا كان موقف المملكة المغربية؟

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها الاستثنائية الطارئة صباح الأربعاء، مشروع قرار قدمته أوكرانيا، وانضم عدد كبير من الدول إلى قائمة رعاية القرار قبل التصويت. وقد استمعت الجمعية العامة إلى أكثر من 120 متحدثا خلال ثلاثة أيام من المناقشات العامة.

واختار الخارجية المغربية، عدم مشاركتها في التصويت على قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بشأن موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا واوكرانيا.

واشارت الخارجية المغربية الى انها تتابع بقلق تطورات الوضع بين البلدين.

 وكان المغرب ، قد دعا الى أعمال الحوار لحل القضايا الخلافية بين الدول، مشيرا إلى احترامها للوحدة الترابية لكل الدول المنضوية في هيئة الأمم المتحدة.

وعلى صعيد الشرق الأوسط، صوتت دولة الإمارات تأييدا للقرار رغم الاشتباه بأنها عقدت صفقة مع روسيا مقابل تأييد الأخيرة الاثنين قرارا في مجلس الأمن الدولي يصنف المتمردين الحوثيين في اليمن “إرهابيين” ويوسع حظر الأسلحة بحيث يشمل جميع هؤلاء من دون أي استثناءات.

أما إيران التي لا تزال تفاوض الغربيين في شأن برنامجها النووي فامتنعت، ومثلها العراق، بخلاف السعودية وإسرائيل اللتين أيدتا القرار.

ولم يكن امتناع الصين عن التصويت مفاجئا إذ تقاطع مع موقفها الذي تتبناه منذ أسبوع في مجلس الأمن. بدورها، امتنعت الهند، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ أكثر من عام ونصف عام والتي تربطها علاقات عسكرية وثيقة بروسيا، عن التصويت رغم ضغوط كثيفة مارستها عليها الولايات المتحدة.

وتم إعداد القرار في الجمعية العامة، بوحي من نصّ مشروع شبيه سقط الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي نتيجة لجوء روسيا لحق النقض (الفيتو)، وإن مع إدخال تعديلات طفيفة.

وحصل القرار على 141 صوتا إيجابيا، فيما صوتت 5 دول ضده هي روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وإرتريا، وامتنعت 35 دولة عن التصويت. وتلا الإعلان عن النتيجة تصفيق حار في القاعة.

وتشير مقدمة القرار إلى أن الجمعية العامة أخذت علما بقرار مجلس الأمن رقم 2623 (2022) بتاريخ 27 شباط / فبراير 2022، الداعي إلى إقرار “الدورة الاستثنائية الطارئة” للجمعية العامة لدراسة المسألة الواردة في الوثيقة S / Agenda / 8979، المتعلقة بالوضع في أوكرانيا.

كما أعادت الجمعية العامة التذكير بقرار الجمعية العامة 377 ألف (5) “متحدون من أجل السلام” لعام 1950، والذي يدعو إلى عقد اجتماع استثنائي طارئ للجمعية العامة عندما لا يتوفر الإجماع لدى أعضاء مجلس الأمن الدائمين، كما حدث في جلسة يوم الجمعة رقم 8979، حين مُنع مجلس الأمن من ممارسة مسؤولياته الأساسية في صيانة السلم والأمن الدوليين.

وأدانت الجمعية في ديباجة القرار إعلان الاتحاد الروسي في 24 شباط/ فبراير 2022 بشأن “عملية عسكرية “في أوكرانيا”؛ وبعد أن أشادت بجهود الأمين العام ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية ومنظمات دولية أخرى في جهودهم للتهدئة في أوكرانيا واحترام سيادتها وتشجيع الاستمرار في المفاوضات، فإن الجمعية العامة:

1. تؤكد من جديد التزامها بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية.

2. تستنكر بأشد العبارات عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا في انتهاك للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.

3. تطالب الاتحاد الروسي بالتوقف على الفور عن استخدامه للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد آخر غير قانوني أو استخدام القوة ضد أي دولة عضو في الأمم المتحدة.

4. تطالب الاتحاد الروسي على الفور وبشكل كامل ودون قيد أو شرط سحب جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا خارج حدودها الدولية المعترف بها.

5. تستنكر قرار الاتحاد الروسي الصادر في 21 شباط/ فبراير 2022 المتعلق بوضعية مناطق دونيتسك ولوهانسك من أوكرانيا باعتبارها انتهاكا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا وتتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

6. تطالب الاتحاد الروسي بإلغاء القرار على الفور ودون قيد أو شرط والمتعلق بوضع مناطق معينة من مناطق دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا.

7. تطلب من الاتحاد الروسي الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان الدولي بشأن العلاقات الودية بين الدول.

8. كما تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاقات مينسك والعمل البناء في الأطر الدولية ذات الصلة، بما في ذلك صيغة نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثي، نحو تنفيذها الكامل.

9. تطالب جميع الأطراف بالسماح بالمرور الآمن وغير المقيد إلى وجهات خارج أوكرانيا وتسهيل الوصول السريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في أوكرانيا، لحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والأشخاص الموجودون في حالات الضعف، بمن في ذلك النساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والسكان الأصليون والمهاجرون والأطفال، واحترام حقوق الإنسان.

10. تأسف لتورط بيلاروسيا في هذا الاستخدام غير المشروع للقوة ضد أوكرانيا وتدعوها إلى التقيد بالتزاماتها الدولية.

11. تدين جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتدعو جميع الأطراف إلى الاحترام الصارم للأحكام الدولية ذات الصلة القانون الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، لعام 1977، حسب الاقتضاء، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وتطالب كذلك أن تضمن كافة الأطراف احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والإنساني الأفراد الذين يشاركون حصريا في الواجبات الطبية ووسائل النقل والمعدات الخاصة بهم أيضًا كالمستشفيات والمنشآت الطبية الأخرى.

12. تطالب جميع الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية الامتناع عن مهاجمة، وتدمير أو إزالة أو جعل الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين عديمة الفائدة السكان، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة فيها عمليات الإغاثة الإنسانية.

13. تطلب من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ تقديم تقرير عن الوضع الإنساني في أوكرانيا والاستجابة الإنسانية بعد 30 يوما من اعتماد هذا القرار.

14. تحث على حل سلمي فوري للنزاع بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا من خلال الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة والوسائل السلمية الأخرى.

15. ترحب بالجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية لدعم خفض التصعيد للوضع الحالي، وترحب كذلك بجهود الأمم المتحدة الدول، بما في ذلك منسق الأمم المتحدة للأزمات في أوكرانيا، والمنظمات الإنسانية الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين التي سببهاعدوان الاتحاد الروسي.

16. تقرر رفع الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة مؤقتا وتفوض رئيس الجمعية العامة باستئناف اجتماعاتها بناء على طلب من الدول الأعضاء.