أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصدر العملات الأجنبية طويل الأمد للمغرب عند “BB+” مع “نظرة مستقبلية مستقرة”.
وقالت الوكالة في مذكرة، صدرت الجمعة، إن تصنيف المغرب عند “BB+” يعكس سجلا من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإطار المؤسسي الذي دعم المرونة في مواجهة الصدمات.
وذكرت أن التصنيف يعكس أيضا تكوين مستوى دين ملائم، بما في ذلك حصة معتدلة من ديون العملة الأجنبية في ديون الحكومة المركزية، هذا بالإضافة إلى مخزون السيولة الخارجي المريح.
حكومة أخنوش تعود مجدداً للاقتراض من صندوق النقد الدولي 424.2 مليون يورو؟!..والشعب يدفع الثمن
وأوضحت الوكالة أن تصنيفات المغرب مقيدة بضعف مؤشرات التنمية والحكامة، وارتفاع الدين العام، وعجز الميزانية أكبر من نظرائه، فضلا عن تقلب الناتج الزراعي.
وأورد التقرير أن الانتعاش الاقتصادي يواجه رياحا معاكسة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 1.2 في المائة من 7.9 في المائة في عام 2021، حيث تقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 15 في المائة بسبب الجفاف الشديد.
وتوقعت “فيتش” أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3 في المائة مدعوما بتحسين الإنتاج الزراعي، فيما لا يزال الأداء الزراعي يعتمد على الظروف الجوية.
ورجحت “فيتش” نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2 في المائة في عام 2024، مدفوعا بالقطاعات الصناعية، موضحة أن مخاطر التباطؤ تعزى إلى ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والتباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، والظروف الجوية.
وأضافت أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية سيدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتتوقع الوكالة أيضا أن ينخفض التضخم إلى 5 في المائة في عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع أسعار السلع العالمية وتخفيف نقص المعروض.
وقالت وكالة التصنيف الأمريكية إن التضخم سينخفض في عام 2024 إلى 3.7 في المائة، على الرغم من أنه سيكون أعلى من متوسط المدى المتوسط.
وكان حزب “النهج الديمقراطي” المغربي، قد خصص افتتاحية نشريته الاقتصادية رقم 47 لشهر ديسمبر، تحت عنوان ” النظام اغرق المغرب في الديون و الشعب يؤدي الثمن”، لتنامي ديون المغرب، تناول فيها بالأرقام الافلاس الذي يعيشه الاقتصاد المغربي، و معاناة المغاربة، الذين خرجوا في احتجاجات عارمة، للمطالبة بالحق في العيش الكريم.
وذكرت الافتتاحية، أن قيمة الديون الخارجية و الداخلية للمغرب تقدر بحوالي 973 مليار درهم أي حوالي 97 مليار دولار، و تمثل هذه الديون أكثر من 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة، مبرزة أن الدين العمومي الخارجي بلغ، حسب تقرير احصائي لوزارة الاقتصاد و المالية المغربية، حوالي 374 مليار درهم أي أزيد من 41 مليار دولار الى حدود شهر مارس 2021 .
وأشارت الافتتاحية، الى انه من المرتقب ان تقترض الحكومة المغربية 3،3 مليار دولار، خلال سنة 2022، لسد العجز الكبير في الميزانية العامة عوض اللجوء إلى حلول أخرى، كاستخلاص أموال التهرب الضريبي، و فرض الضريبية التصاعدية على الثروة.
من جهته، توقع مركز أبحاث وفابنك (AGR) بالمغرب، أن تصل ديون الخزينة إلى نحو 885 مليار درهم، خلال سنة 2021، مقابل 832 مليار درهم خلال سنة 2020.
ونقلت تقارير اعلامية مغربية، عن المذكرة الشهرية للمركز، برسم شهر نوفمبر، أنه ” في سياق يتسم باستمرار اتساع عجز الميزانية ليصل سنة 2021 إلى 6،2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يتوقع أن يبلغ دين الخزينة نحو 885 مليار درهم في 2021، مقابل 832 مليار درهم 2020 “.
ولفتت افتتاحية نشرية “النهج الديمقراطي ” الى أن تكريس سياسة الاستدانة، “سيزيد من رهن البلاد لدى المؤسسات المالية الدولية، وعلى راسها البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، ما يكرس التبعية، و فقدان السيادة الوطنية والخضوع للشروط القاسية و المجحفة، التي تفرضها هذه المؤسسات من تقشف في الخدمات الاجتماعية وخوصصتها وتفكيك الوظيفة العمومية والتحرير الكلي للاقتصاد والاسعار”.
وتذهب تلك القروض، وفق المصدر ذاته، ” لسد عجز الميزانية وتسديد الديون وفوائدها الكبيرة وليس للاستثمار المنتج، الذي يخلق فرص العمل، لامتصاص البطالة المتفشية، بشكل مهول او الى القطاعات والخدمات العمومية الاجتماعية، ما يعمق معاناة الشعب المغربي و يحرمه من حقوقه الأساسية في الصحة و العلاج والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية “.
وخلصت افتتاحية نشرية حزب النهج الديمقراطي المغربي، الى أن الشعب المغربي ” هو من يدفع ثمن اغراق البلاد في الديون، و ليس الطبقة البرجوازية الاحتكارية المسيطرة، و المستفيدة من الأوضاع القائمة عبر الاستغلال و النهب، و استثمار الموارد و الاموال العمومية خدمة مصالحها”.
