عاد قانون الإضراب إلى الواجهة مجددًا بعد التصريحات الأخيرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال استضافته في نشرة القناة الأولى. التصريحات جاءت في سياق الجدل الحاد الذي يرافق مناقشة القانون داخل البرلمان وخارجه، خاصة بعد إضراب النقابات العامة احتجاجًا على بنوده التي يرون أنها تقيّد حق الإضراب بدل تنظيمه.
لكن، وسط هذا الجدل، يبرز سؤال جوهري: هل تتماشى مضامين هذا القانون مع المعايير الدولية لحقوق العمال؟ وهل تصريحات الوزير تعكس فعلاً التوازن بين مصالح الدولة، أرباب العمل، والطبقة الشغيلة؟
الخلفية: لماذا هذا القانون الآن؟
أشار الوزير يونس السكوري إلى أن قانون الإضراب ليس جديدًا على المغرب، بل كان مطلوبًا منذ سنوات، خاصة بعد دستور 2011 الذي كفل الحق في الإضراب. وأكد أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأرباب العمل وحقوق المجتمع ككل، خاصة في حالات الإضراب التي قد تؤثر على الخدمات العامة.
السؤال المطروح هنا: هل كان غياب قانون ينظم الإضراب سببًا في تفاقم النزاعات الاجتماعية؟ أم أن القانون الجديد جاء لترسيخ قيود على حرية العمال في التعبير عن مطالبهم؟
التوافق مع النقابات: حوار أم إملاء؟
أكد السكوري أن الحكومة أجرت مشاورات مكثفة مع النقابات، وأن معظم التعديلات التي طالبت بها هذه الأخيرة تم تضمينها في النسخة النهائية للقانون. كما أشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدّما توصيات تم أخذها بعين الاعتبار.
لكن يبقى السؤال: هل كانت هذه المشاورات كافية لإرضاء جميع الأطراف؟ ولماذا لا تزال بعض النقابات تعتبر القانون “مقيّدًا” لحقوق العمال؟
أبرز مقتضيات القانون: توسيع الحقوق أم تقييدها؟
أوضح الوزير أن القانون الجديد يوسع حق الإضراب ليشمل فئات كانت مستثناة سابقًا، مثل العمال المنزليين والعاملين في المناجم والمهنيين كالأطباء والمحامين في القطاع الخاص. كما أكد أن القانون يحمي المضربين من أي إجراءات انتقامية، مثل الفصل أو النقل التعسفي.
لكن التساؤل يبقى قائمًا: هل هذه الحماية كافية في ظل واقع قد لا يتم فيه تطبيق القانون بشكل عادل؟ وهل ستكون العقوبات المالية على أرباب العمل الذين ينتهكون حقوق المضربين رادعة بما فيه الكفاية؟
الجزاءات: هل تحقق التوازن؟
أشار السكوري إلى أن الجزاءات في القانون الجديد تشمل غرامات تصل إلى 200 ألف درهم لأرباب العمل الذين ينتهكون حقوق المضربين، مقارنة بـ30 ألف درهم في القانون السابق. كما أكد أن هذه الجزاءات لا تطبق إلا على من يخالف القانون.
هنا يبرز سؤال آخر: هل ستكون هذه الغرامات كافية لردع أرباب العمل؟ وهل ستضمن المحاكم تطبيقها بشكل عادل دون تأخير أو تحيّز؟
حق الإضراب في الموازنة الدولية: هل يتوافق القانون مع المعايير العالمية؟
حق الإضراب مكفول في العديد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO). وأكد الوزير أن القانون المغربي يحترم هذه المعايير، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق المضربين وضمان عدم انتهاكها.
لكن يبقى السؤال: هل يتوافق القانون مع التوصيات الدولية بشكل كامل؟ وهل هناك نقاط قد تعرض المغرب لانتقادات من المنظمات الدولية؟
التأثير على المشهد النقابي: هل سيغير القانون قواعد اللعبة؟
القانون الجديد قد يعيد تشكيل المشهد النقابي في المغرب، خاصة مع توسيعه لحق الإضراب ليشمل فئات جديدة. كما أن الحماية التي يوفرها للمضربين قد تشجع العمال على المطالبة بحقوقهم بشكل أكبر.
لكن التساؤل يبقى: هل ستعزز هذه التغييرات من قوة النقابات، أم أنها ستزيد من حدة الصراعات بينها وبين أرباب العمل؟
رسالة الوزير للنقابات: احترام متبادل أم استعلاء؟
اختتم السكوري حديثه برسالة طمأنة للنقابات، مؤكدًا أن الحكومة تحترم دورها التاريخي في الدفاع عن حقوق العمال، وأن الحوار الاجتماعي سيستمر لمعالجة القضايا العالقة. كما أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتحسين أوضاع العمال، كما ظهر في رفع الحد الأدنى للأجور والإصلاحات الضريبية الأخيرة.
لكن يبقى السؤال: هل ستكون هذه الرسالة كافية لتهدئة الجدل؟ أم أن النقابات ستستمر في معارضتها للقانون؟
الخاتمة: بين التنظيم والتقييد.. أين يكمن التوازن؟
قانون الإضراب الجديد يطرح أسئلة عميقة حول التوازن بين تنظيم الحق في الإضراب وحماية حقوق العمال. في حين تؤكد الحكومة أن القانون جاء لتحقيق هذا التوازن، تعتبر النقابات أنه يقيد حقوق العمال ويحد من حريتهم في التعبير عن مطالبهم.
الكلمة الأخيرة تبقى للتطبيق: هل سيكون هذا القانون خطوة نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية في المغرب؟ أم أنه سيصبح أداة لقمع الحركات الاحتجاجية؟ الإجابة ستكشفها الأيام القادمة، خاصة مع دخول القانون حيز التنفيذ وبدء تطبيقه على أرض الواقع.
في انتظار ذلك، تبقى القضية مفتوحة على كل الاحتمالات، مما يستدعي متابعة دقيقة وتحليلاً مستمرًا لتطوراتها.
