في لحظة إقليمية ودولية تتسم بتصاعد التحولات الجيوسياسية، وتزايد رهانات الأمن غير التقليدي، يبرز توقيع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية على خارطة طريق للتعاون الدفاعي للفترة 2026-2036، ليس كمجرد تجديد لاتفاق ثنائي، بل كإعادة تموضع استراتيجية لعلاقة تمتد جذورها لعقود داخل بنية تحالفية تتجاوز الطابع العسكري نحو الهندسة الشاملة للأمن الإقليمي.
تحالف يتجدد في سياق عالمي متغير
الزيارة الرسمية التي قام بها وفد مغربي رفيع المستوى إلى واشنطن، برئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وبمشاركة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، جاءت في إطار الدورة الرابعة عشرة للجنة الاستشارية للدفاع المغربية–الأمريكية. وقد شكلت هذه المحطة مناسبة لإعادة تثبيت معالم شراكة وُصفت من الجانبين بأنها “تاريخية ونموذجية”، لكنها في العمق تعكس انتقالاً تدريجياً من التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.
اللقاءات التي جرت على مستوى عالٍ مع وزير الحرب الأمريكي، وبحضور السفراء المعنيين، لم تقتصر على الطابع البروتوكولي، بل حملت رسائل سياسية واضحة حول عمق التحالف، في سياق إقليمي حساس تتداخل فيه التهديدات الأمنية التقليدية مع تحديات الأمن السيبراني وإعادة تشكيل سلاسل النفوذ العسكري.
من التعاون العسكري إلى هندسة الأمن الشامل
خارطة الطريق الجديدة 2026-2036 تعكس، وفق المعطيات الواردة في بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، انتقال التعاون بين الرباط وواشنطن إلى مستوى أكثر تركيباً، حيث لم يعد يقتصر على التكوين وتبادل الخبرات والمناورات العسكرية الكبرى مثل “الأسد الإفريقي”، بل توسع ليشمل مجالات متقدمة مثل صناعة الدفاع والأمن السيبراني.
هذا التحول يعكس إدراكاً مشتركاً بأن التهديدات الحديثة لم تعد ميدانية فقط، بل أصبحت رقمية، هجينة، وعابرة للحدود، ما يفرض إعادة تعريف مفهوم الشراكة الدفاعية من مجرد تعاون عملياتي إلى بناء قدرات استراتيجية مشتركة.
البعد الجيوسياسي: المغرب كفاعل إقليمي في معادلة الاستقرار
البلاغ أشار أيضاً إلى الإشادة الأمريكية بالموقف الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، وهو معطى سياسي يعزز موقع الرباط في معادلات التوازن الإقليمي. غير أن الأهم في هذا السياق هو تقديم المغرب نفسه كشريك “ملتزم بالاستقرار والسلام الإقليميين”، من خلال مبادرات استراتيجية كالمبادرة الأطلسية الإفريقية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب.
هذه المشاريع لا تُقرأ فقط في بعدها الاقتصادي، بل في كونها أدوات لإعادة تشكيل الجغرافيا الجيو-اقتصادية لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، بما يعزز الدور المغربي كجسر بين إفريقيا الأطلسية والعالم الغربي.
أبعاد غير مرئية: الأمن، الاقتصاد، وإعادة توزيع النفوذ
بعيداً عن اللغة الدبلوماسية، تكشف هذه الخارطة عن تداخل واضح بين الأمني والاقتصادي. فصناعة الدفاع والأمن السيبراني لم تعد فقط مجالات تعاون تقني، بل أصبحت رافعة اقتصادية واستراتيجية مرتبطة بسلاسل الإنتاج والتكنولوجيا والابتكار.
كما أن تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة يعكس توجهاً نحو تثبيت موقع المغرب داخل شبكة التحالفات الغربية، في وقت تتنافس فيه قوى دولية متعددة على إعادة تشكيل النفوذ في إفريقيا والمجالات الأطلسية.
في هذا السياق، يبرز سؤال مركزي: هل يتعلق الأمر فقط بتحديث تعاون دفاعي قائم، أم بإعادة هندسة أوسع لموقع المغرب داخل المنظومة الأمنية العالمية؟
خلاصة: شراكة تتجاوز اللحظة
توقيع خارطة الطريق الدفاعية 2026-2036 بين المغرب والولايات المتحدة ليس حدثاً تقنياً معزولاً، بل هو مؤشر على مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي، حيث تتداخل الاعتبارات العسكرية مع الرهانات الجيوسياسية والاقتصادية.
إنه انتقال من منطق “التعاون الثنائي” إلى منطق “الشراكة الممتدة”، في عالم لم يعد فيه الأمن مجرد مسألة جيوش ومناورات، بل منظومة معقدة من التكنولوجيا، الاقتصاد، والتموقع الجيوسياسي.
