أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء،للمرة الـ 15 البت في قضية كويتي متهم باغتصاب فتاة قاصر (14 سنة) إلى غاية 23 نونبر المقبل، وذلك من أجل استدعاء المتهم عن طريق السفارة الكويتية بالعاصمة الرباط، التي وضعت ضمانة لإحضاره، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت.
وأوضحت أنها ستتحرك لمخاطبة السلطات الكويتية، وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية مع الكويت (2008)، دون أن تؤكد أو تنفي هروب المتهم من عدمه.
وقررت محكمة الاستئناف بمراكش إطلاق سراح المتهم الكويتي (24 عاماً)، مقابل كفالة 300 ألف درهم (31 ألف دولار) دون وضعه تحت المراقبة القضائية أو سحب جواز سفر، وتم إلقاء القبض عليه خلال شهر تموز/ يوليو العام الماضي بتهمة استدراج فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، واغتصابها، ما أدى إلى افتضاض بكارتها، مقابل إعطائها مبلغ 3600 درهم، وهي الوقائع التي أدلت بها الفتاة أمام المحكمة واعترف المتهم بصحتها.
وقالت الفتاة في تصريحها أمام محكمة الاستئناف بمراكش، أن الكويتي «وضعها في صندوق السيارة من أجل التمكن من إخفائها عن أعين الحراس أُثناء اصطحابها إلى إحدى الشقق الفاخرة بمنطقة النخيل»، و»عمد إلى اغتصابها وافتضاض بكارتها رغم توسلها له وإخباره أنها ما زلت بكراً». وتم توقيف المتهم منتصف ديسمبرالعام الماضي، في مراكش (جنوب) ولوحق بتهمة “التغرير بقاصر واغتصابها واستغلالها جنسيا وتصويرها”.
لكن المحكمة قررت الإفراج المشروط عنه في 28 يناير، وبعدها بيومين صدر قرار بمنعه من السفر، حسب الجمعية.
وتغيب المتهم عن جلسة المحاكمة للمرة 15، في الوقت الذي استنكرت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عدم تجاوب السفارة الكويتية إيجابيا مع ملتمسات القضاء، واستمرار تقاعس وزارة العدل المغربية في المطالبة بتفعيل الاتفاقية الثنائية بتسليم المجرمين أو الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
كما عبرت عن انتقادها لتقاعس وزارة العدل في تحريك مسطرة المتابعة في حق المواطن الكويتي عن طريق إنتربول.
وما زاد من حدة السجال، الأنباء التي تحدثت عن “مغادرة المتهم البلاد عقب الإفراج عنه موقتا”، من طرف المحكمة، رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة الكويت للقضاء المغربي، وفق إعلام محلي.
وفي 12 فبراير الجاري، قالت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” (أكبر هيئة حقوقية غير حكومية في البلاد)، إنها “فوجئت بإعلان القاضي الذي يتولى الملف في محكمة بمراكش أن المتهم (24 عاما) “غادر التراب الوطني “بعد ساعات من إطلاق السراح الموقت (…)”.
ووصف عزيز إدمين، الخبير في القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان، قرار المحكمة بـ»محاولات طمس الحقيقة أو ليّ عنق القانون لإيجاد مخرج للقرار»، وقال في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قضايا اغتصاب الأطفال لا يتسامح فيها القانون مع البيدوفيلي، ولو تنازلت الطفلة وعائلتها عن الدعوى، لأنها قاصر ولا أهلية لها، والتنازل في هذه القضية قد يسقط الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض، ولكن الدعوى العمومية لا تسقط، كما أن التنازل لا يخفف الحكم، بل إنه يبقى مشدداً في كل الحالات. وأن وجود ضغط ديبوماسي، لا قيمة له في هذه القضايا وغير ذي جدوى، إلا إذا قررت الدولة بيع براءة أطفالها، وسيادتها، وعدالتها لأصحاب «البيترو دولار».
وقال إدمين إنه لا سلطة تقديرية للقاضي في هذه النازلة، مستشهداً بقضية البيدوفيلي الإسباني، دانيال كالفان، حيث صرخ الجميع «لا للعفو الملكي في اغتصاب الأطفال»، على الرغم من أن العفو اختصاص حصري للملك وبقانون، «فمن أعلى مكانة ومرتبة: الملك أم القاضي؟»، وأضاف أن قضية منح القاضي السراح لمغتصب الطفلة تفتح باباً كبيراً عن عدد «العاهرات» المتابعات في حالة اعتقال، ومن حكم عليهن بالفساد، وهن بالآلاف، في مقابل الشريك الخليجي الذي ضبط معهن، وتوبع في حالة سراح، إذ ركب أول طائرة وعاد إلى وطنه، وهو نوع من «شرعنة» الإفلات من العقاب.
وفي غياب الإحصاءات الدقيقة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كشفت دراسة صدرت العام الماضي عن مؤسسة “الطفولة العالمية” الأميركية، عن مجيء المغرب في المرتبة 34 من بين 60 دولة.
وينصّ القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، في حقّ كلّ طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
أمّا الاغتصاب المرتكب في حقّ فتاة يقلّ سنّها عن 18 سنة، أو العاجزة أو المعوّقة أو المعروفة بضعف قواها العقلية أو الحامل، فيُعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. وتتضاعف هذه العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممّن لهم سلطة أو وصاية عليها، أو ممّن يقدّمون خدمة بالأجرة، ونتج عن هذا الاغتصاب فضّ بكارة المجني عليها، بالتالي تتراوح مدّة السجن بين عشرين وثلاثين عاما.
