عاد الوقود الجزائري المهرب إلى السوق المغربية، بعد “الحصار” الذي فرضته المصالح الأمنية على المهربين طيلة السنة السابقة، حيث وصف المغاربة عودة “المواد الطاقوية المهربة والمغشوشة” الجزائرية إلى محطات البنزين عبر البلديات المغربية قرب الحدود الشرقية.
الرباط – أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن عناصر من الشرطة القضائية بكل من الناظور وبركان ووجدة شمال شرق المملكة ، تمكنت، اليوم الثلاثاء من توقيف 18 شخصا للاشتباه في تورطهم في اقتراف جرائم اقتصادية يتعلق الأمر بمضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للمركبات.
وأوضح البلاغ أن عمليات التوقيف الأمنية، جرت بشكل متزامن في عدة مستودعات بكل من مدينة وجدة وبمنطقتي سلوان وزايو بإقليم الناظور، وبمنطقة أكليم بضواحي بركان، والمريس بالقرب من أحفير، وأسفرت عن توقيف 18 شخصا، من بينهم مسيرون لمستودعات صناعية ولمحطات لتوريد المحروقات ومستخدمون، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والمشاركة، فضلا عن حجز عشرات الأطنان من المحروقات والزيوت المشكوك في جودتها.
وتشير الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إلى أن المشتبه فيهم كانوا يعمدون إلى إعادة تدوير وخلط الزيوت القديمة المستعملة في محركات المركبات ومزجها بمواد كيميائية وعرضها للبيع، في خرق لدفتر التحملات الخاصة بالوحدة الصناعية التي يستغلونها، فضلا عن مزج المحروقات مع المواد المستخلصة من هذه الزيوت بشكل تدليسي وبيعها بثمن تفضيلي بدعوى أنها محروقات مدعمة، وفقا للبلاغ .
وأشار المصدر إلى أن عمليات التفتيش المنجزة في الأماكن المستهدفة بهذه العمليات، أسفرت عن حجز عشرات الأطنان من المحروقات المشكوك في جودتها، والتي يجري إخضاعها حاليا للخبرات التقنية اللازمة بتنسيق مع المصالح المختصة، للتحقق من مدى إضرارها بالمركبات، كما تم حجز العشرات من الشاحنات والرافعات والمقطورات الصهريجية، وحاويات معدنية وأخرى بلاستيكية كبيرة لتخزين المحروقات، علاوة على كميات كبيرة من الزيوت المستعملة، و20 سيارة من بينها عربات نفعية وأخرى رباعية الدفع، بالإضافة إلى 11 صفيحة من مخدر الشيرا ” الحشيش“.
وخلص البلاغ الى أنه تم إخضاع الأشخاص الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين، وكذا رصد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة وطنيا لهذه القضية.
ويتوقع التقرير أن تستمر ظاهرة تهريب الوقود إلى المغرب لأجل موازنة حاجيات البلاد إلى هذه المادة، وهو وضع قد يتغير إذا بدأ المغرب في استخراج النفط وإذا عادت شركة “سامير” لتكرير المحروقات إلى العمل من جديد.
وحسب تقرير لمعهد الولايات المتحدة للسلام، أحال عليه المجلس الأطلسي، فتجارة تهريب المحروقات تنتعش في المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر، إذ يأتي الوقود من المحطات الجهوية الجزائرية، خاصة في ولاية تلسمان الجزائرية، ثم يتجه إلى مدن وجدة أنكاد ومدينة بركان في المغرب، قبل أن يتم نقل المحروقات بسرعة إلى المدن المغربية الكبرى، ويتم استخدام عدة وسائل نقل لتهريب الوقود في الحدود، منها الحمير والبغال.
