تلقت صحيفة المغرب الآن الإلكترونية بيانا صادرا عن النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنــــية للصحة والحمــــاية الاجتـماعية، يسرد العديد من التجاوزات والخروقات بقطاع الصحة، و تشير في بيانها ، أنه في ظل الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق الذي يشهده القطاع، وبالنظر لما تضمنه محضر اتفاق عام بين وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و الهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي من مقتضيات عامة و غير واضحة و لا تلامس حجم معاناة الشغيلة الصحية بحيث جاء مخيبا لآمال و تطلعات فئات عريضة من موظفي الصحة على رأسهم الفئات الإدارية و التقنية بالقفز على مطالبها المشتركة و الفئوية العادلة و المشروعة و تقزيمها.
البيان تحدث، على أنه بالنظر لما يتضمنه نظام المجموعات الصحية الترابية من تهديد صريح لحقوق و مكتسبات موظفي قطاع الصحة و تهرب الوزارة من الخروج للرأي العام لتوضيح ما يحمله هدا النظام الجديد من تغيير جذري خطير في الوضع الوظيفي للموظفين غير محصن بأي ضمانات حقيقية و مستدامة مقبولة.
وأضاف البيان، أن النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنــــية للصحة والحمــــاية الاجتـماعية وانسجاما مع مواقفها الثابتة من أجل تحقيق المطالب العادلة و المشروعة لموظفي الصحة و خاصة الأطر الإدارية و التقنية و حماية حقوقها و مكتسباتها، و لغياب أي تفاعل من طرف مسؤولي الوزارة مع رسائلنا و طلباتنا في الموضوع لحدود الآن، نؤكد على ما يلي:
-
تشبثنا كنقابة بضرورة الاستجابة للملف المطلبي الذي تقدمنا به للوزارة كاملا و دون تجزيء سواء تعلق الأمر بالمطالب المشتركة و كذا الخاصة بكل فئة من الفئات الإدارية و التقنية كل على حدى ( مساعدين تقنيين، مساعدين إداريين، مساعدين في العلاج، محررين، تقنيين، تقنيين في النقل و الإسعاف الصحي،متصرفين، مهندسين،المستخدمون الإداريون و التقنيون بالمستشفيات الجامعية )
-
تجديد رفضنا القاطع المساس بالوضع الوظيفي و القانوني لجميع موظفي القطاع و مكتسباتهم بالوظيفة العمومية .
-
مطالبتنا الوزارة بالانفتاح على جميع الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء باعتماد منهجية الحوار و الإشراك الفعلي و الإنصات لاقتراحاتهم و مطالبهم و التجاوب الايجابي معها باعتبارهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله.
-
تجديد دعوتنا للسيد رئيس الحكومة و السيد وزير الصحة الى تحمل مسؤولياتهم كاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع الصحة نتيجة الحيف الذي يمس الأوضاع المادية لموظفي القطاع بكل فئاتهم و كذا القوانين التنظيمية المراد تنزيلها أو القفز على المطالب العادلة و المشروعة لهذه الفئات.
-
مساندتنا المبدئية و دعمنا و مؤازرتنا لجميع الحركات الاحتجاجية الهادفة إلى حماية المكتسبات و النضال من أجل رفع الحيف و تحسين الأوضاع المادية لموظفي قطاع الصحة بمختلف فئاتهم و ندعو في هدا الشأن إلى إضراب وطني إنذاري يوم 18 يناير 2024.
