الغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش تعقد الجمع العام الأول برسم سنة 2022‎‎

0
254

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي، يومه الأربعاء 30 مارس الجاري بمراكش، الجمع العام العادي للدورة الأولى برسم سنة 2022.

و في كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس الغرفة، كمال بن خالد، السياق الوطني والجهوي لانعقاد هذا الجمع العام، منوها بالقرار الحكيم للملك محمد السادس، الرامي الى اعتماد ميثاق جديد للاستثمار سيمكن من رفع حصة الاستثمار الخاص وإحداث مناصب الشغل والنهوض بتنمية منصفة للمجال، ومشيدا بالتعليمات الملكية السامية للحكومة لاتخاذ تدابير استعجالية من أجل التخفيف من آثار الجفاف على بلادنا، وتجاوز هذه الطرفية العصيبة.

وبعد استعراض تقرير أنشطة الغرفة بين دورتي الجمع العام والتقرير السنوي للغرفة لسنة 2021 والمصادقة على الحساب الإداري للسنة نفسها، صادق أعضاء الغرفة على مشروع الميزانية لسنة 2022 بالإضافة الى مجموعة من المحاور التي همت برنامج عمل الغرفة لسنة 2022 حيث تم اعتماد مقاربة تشاركية استندت على تجميع مقترحات كافة لجان العمل

الدائمة المنبثقة عن الجمعية العامة وكذا المحور الخاص بخدمات الشركة المكلفة بتسهيل التصاريح الضريبية والاجتماعية لفائدة الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة وكذا الترويج لهذه العملية من اجل حث المنتسبين للاستفادة من الهادفة إلى تشجيع الاستثمار بالجهة بالإضافة الى عرض الأفلام الترويجية التي تسهر عليها الغرفة و غيرها من المحاور.

بعدها تمت المصادقة على جدول أعمال الدورة بالإجماع من طرف أعضاء الغرفة وفق جدول الأعمال التالي:

المناقشة والمصادقة على مشروع محضر الدورة الاستثنائية بتاريخ 23 دجنبر 2021؛ عرض تقرير أنشطة الغرفة لسنة 2021؛ المناقشة والمصادقة على مشروع الحساب الإداري لسنة 2021؛

تقديم عرض حول خدمات الشركة المكلفة بتسهيل التصاريح الضريبية والاجتماعية لفائدة الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة CPU

المناقشة والمصادقة على مشروع برنامج العمل لسنة 2022؛ المناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2022؛ عرض الأفلام التي أنجزتها الغرفة؛

الموافقة على التفويض لمكتب الغرفة بإبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات تجارية واجتماعية وصحية المتعلقة بتثمين، الانخراط بالغرفة؛

وتميزت أشغال هذه الدورة بنقاش هادف و جاد في أجواء إيجابية ومسؤولة تساهم في تكريس دور الغرفة الجهوية تمثيل التجار والصناع و الخدماتيين وتوجت بالمصادقة على جميع النقاط التي تناولها الجمع العام، مع إدخال بعض التعديلات عليها.