أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، أنّ المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يومه الخميس 7 أبريل الجاري، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.
وأوضح البلاغ أن ذلك جاء على اثر عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم، وهم على التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن.
إفلاس حزب العدالة والتنمية مالياً بعد أن “تخلى عنه وزرائه” الذي قد يؤشر لنهاية “العدالة والتنمية”؟
