من جديد، يهتز الرأي العام المغربي، لاسيما بغرب المملكة، على مجدداً على وقع فضيحة جديدة هذه المرة “المال مقابل النقط” بكلية سطات، أن حوالي 558 طالب قاموا بشراء شهادة الإجازةPFEعبر التحايلودفع مقابل مالي”
ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي تحقق فيما يعرف بـ”المال مقابل النقط” بكلية سطات، أن حوالي 558 طالب قاموا بشراء شهادة الإجازةPFEعبر التحايلودفع مقابل مالي”.
يشير المصدر الى أنه تم اكتشاف قيام 46 طالب، بإيداع وتحويلات مالية تراوحت ما بين 200 درهم و1500 درهم، لوسيط كان يعمل بمصلحة الشؤون الطلابيةبذات الكلية.
يذكر أن محاكمات، طرفها أساتذة من نفس الكلية وطالبات، تتواصل بتهم الابتزاز الجنسي مقابل الحصول على نقط، وهي القضية التي تعرف باسم “الجنس مقابل النقط”، والتي هزت مصداقية الجامعة المغربية.
وقالت مصادر متطابقة، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عبد اللطيف ميراوي، أعفى خديجة الصافي، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات من مهامها على خلفية سلسلة فضائح كثيرة طالت الجامعة، ووصلت إلى القضاء.
وكانت أبرز الفضائح التي عرفتها جامعة سطات، تلك التي تفجرت بكلية العلوم القانونية، والمعروفة لدى الرأي العام بفضيحة الجنس مقابل النقط التي وصلت إلى القضاء.
في 22 مارس الماضي قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات المغربية، بحبس أستاذين جامعين وتبرئة اثنين آخريْن في القضية التي تعرف باسم “الجنس مقابل النقط” والتي شغلت الرأي العام خلال الشهور الماضية.
وبحبس الأستاذ “محمد. خ” سنة ونصف السنة حبسا نافذا وتغريمه 7 آلاف درهم (حوالي 770 دولارا)، وأدانت أيضا الأستاذ “عبد الرحمان. م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم (حوالي 510 دولارات).
وأمرت المحكمة “عبد الرحمان. م” بدفع تعويضات لشاكيتين بالحق المدني بقيمة 60 ألف درهم (حوالي 6 آلاف دولار) لكل منهما.
وبرأت الأستاذين “محمد. ب” و”خالد. ص” من التهم المنسوبة إليهما.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات قد أيدت، الحكم الابتدائي بحبس أستاذ مادة الاقتصاد بجامعة الحسن الأول “م.م” عامين نافذة.
وأثارت القضية دعوات لفضح هذا النوع من العنف ضد النساء، وأطلق ائتلاف “خارجة عن القانون” المدافع عن الحريات الفردية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع.
بدورها أطلقت جمعية فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “كفى من التحرش في الجامعة”، مطالبة بـ”حماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن”.
ونددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بهذه الأفعال “التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة”، مؤكدة ضرورة “فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج إلى العدالة”.
