أخنوش: حكومة بنكيران وراء غلاء الأسعار وغياب مخزون استراتيجي للمحروقات..علامة استفهام كبيرة حول دور الحكومة وقدرتها على القيام بواجباتها!

سؤال ملح ينبلج من رحم فشل الحكومة في مواجهة التحديات التي تعترض سبيلها، ما يوجب عليها أن تقوم بمراجعة جدية وعميقة على الأقل في البرامج والخطط التي تحكم مسارها وسياساتها، ولا أقول تقديم استقالتها، لأن الاستقالة سلوك يحتاج لسنوات من العمل الديمقراطي، وان تكون الحكومات هي ذاتها أتت ديمقراطيا.

كتب كثيرٌ من الزملاء مقالات وتحقيقات تؤكد تغوّل أصحاب المال وأصحاب الشركات على المواطنين، ولم تقم الحكومة بأي ردة فعل تذكر على هذا الصعيد سوى الحديث أنها فعلت كذا وفعلت كذا وحقيقة الأمر على ارض الواقع هي عكس ذلك.

الشاهد أن حكومتنا الرشيدة أعلنت منذ يومين عن خطة تتضمن سلسلة من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار في البلاد، ومن هذه الإجراءات تراجع أسعار الديزل أخيرًا إلى ما دون حاجز 14 درهما، لتقف الآن عند حوالي 13.68 درهمًا للتر ، مقابل 14.30 درهمًا حاليًا (هذا السعر سيكون بمحطات خدمة شركة إفريقيا في وسط الدار البيضاء). وسيباع البنزين بسعر 14.01 درهم للتر.

هذا يعيدنا إلى السؤال الذي طرحناه في المقدمة، عن الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة في حماية مواطنيها. فعندما تفشل الحكومة في وضع حلول للمشاكل التي تعترضها وجب عليها أن تعيد حساباتها من جديد، وتعيد تقييم مسيرتها، فليس من الحكمة ولا من فلسفة إدارة الحكم أن يتحمل الملك الأعباء عن الحكومات، التي تقع في صميم واجباتها.

لم نسمع تصريحا كالذي صدر اليوم الاثنين خلال الجلسة  الشهرية بالبرلمان المغربي، حيث حمّل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مسؤولية ما يعيشه المغرب اليوم من ارتفاع للأسعار، وغياب مخزون استراتيجي للمحروقات لحزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لعشر سنوات.

بأيّ لغة تتكلّم الحكومة في المغرب؟.. والمواطنون يُستنزفون!

وقال أخنوش إن الحقيقة هي أن حزب العدالة والتنمية هو الذي رفع جميع الأسعار، وحرر قطاع المحروقات، وعلى مدى 10 سنوات وهو في الحكومة، لم يستطيع توفير مخزون استراتيجي للمحروقات للمغاربة.

وأضاف أخنوش أن حزب “العدالة والتنمية” الذي يتكلم اليوم عن السيادة الطاقية، هو نفسه الذي ظل صامتا وتركنا لآخر لحظة كي يعلن عن انتهاء عقد الغاز مع الجزائر، وتساءل “واش هادي مسؤولية؟”.

وأثار موضوع هوامش ربح شركات المحروقات وتسقيف المادة لغطا بالبرلمان الذي وصفه أخنوش بأنه تحول إلى حلبة ملاكمة.

واتهم أخنوش نواب حزب العدالة والتنمية بالكذب حول هذا الموضوع، وقال مخاطبا بوانو “إذا الهدف أنكم من بعد ما خرجتو البترول من المقاصة بغيتو ترجعوه.. اتفق مع الرئيس ديالك وأجي تذاكر معاي، ولا أظن أن رئيسك سيقبل”.

وقال رئيس الحكومة إن من سبقه في هذه المسؤولية، صرح خلال فاتح ماي 2012 بأنه لا يمكن إصلاح كل شيء دفعة واحدة، وأضاف مخاطبا المجموعة النيابية للبيجيدي “فاش كنتو فالمسؤولية كنتو كاتطلبو من المغاربة يعطيوكم الوقت لأن الإصلاحات مايمكنش تدار دفعة واحدة، والآن تطالبون الآخرين يديرو في ستة أشهر ما لم تقوموا به في 10 سنوات”.

وشدد أخنوش على أن الأزمة اليوم مستورة وناجمة عن قلة الموارد الأولية، فالأسعار ملتهبة وأثمنة المحروقات بلغت مستويات خيالية، والحرب في أوكرانيا لها آثارها، والمغاربة يتابعون ما يجري ولا يحتاجون لمن يكذب عليهم، وقد عاقبوا في الانتخابات توجها، ووضعوا ثقتهم في توجه آخر.

ووجدت هذه الانتقادات صدى خلال استجواب رئيس الحكومة، الاثنين، في مجلس النواب، حيث تساءل النائب عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، أحمد العبادي “أليس مفروضاً في الحكومة أن تنأى بنفسها عن تضارب المصالح (…) وتفرض تقليص هامش الربح الفاحش على شركات المحروقات”.

بدوره قال النائب عن حزب الحركة الشعبية المعارض، محمد أوزين “لماذا تتردّدون في تسقيف الأسعار (…) أو مراجعة هوامش الأرباح؟”.

وفي حين دان النائب عن حزب العدالة والتنمية، المعارض أيضاً، عبد الله بوانو “أرباحا جشعة”، اعتبر حزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، على لسان النائبة، فاطمة بنعزة، أنّ قرار تسقيف الأسعار، “كان يفترض أن يتم اتخاذه منذ عملية تحريرها العام 2015”.

في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أنّ “ما يقال حول هوامش الربح كذب”، مشدّداً على وجوب “اتّخاذ مجموعة من التدابير”، لمواجهة “أزمة اقتصادية وجيوستراتيجية ووبائية منقطعة النظير”.

فعندما تنتظر تدخل الملك لوضع خطط وبرامج لإنقاذ سياساتها المتعثرة فهذا يضع علامة استفهام كبيرة حول دور الحكومة وقدرتها على القيام بواجباتها، وكيف أن الحكومة ساهمت، عملياً، في تعليم الناس على إيجاد طرق جديدة للاحتجاج والمقاطعة!

أخنوش : العدالة والتنمية كانت وراء تحرير أسعار المحروقات.. أوزين ” نحن في المعارضة نسعى بأن يصفق المغاربة لأخنوش في الشارع “