لاتزال أوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير في الكثير من الدول العربية مقلقة. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة يجب التذكير بأنّ صحافيين كثر يقبعون وراء القضبان وآخرون فقدوا حياتهم.
الرباط – وصف تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، وضعية الصحافة المغربية بـ “المتردية” نتيجة لغياب حرية الصحافة ، تشريعا وممارسة ،وعدد التقرير مظاهر الحصار المفروض على الصحافة المستقلة بالمملكة وغياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحماية الحق الأساسي في حرية الصحافة، واستمرار اللجوء إلى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر لمتابعة الصحافيين لتجريم التعبير المشروع عن الرأي بما في ذلك عبر الأنترنيت، ومواصلة حملات المتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ضدهم.
بعد يومٍ واحد على اليوم العالمي لحريّة الصحافة، أصدرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان“، وهي كبرى المنظمات الحقوقية في المغرب، بياناً، مساء أمس الأربعاء، عبّرت فبه عن قلقها البالغ من “التراجع الكبير في حريّة الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في المغرب”، معتبرةً أنّه “نتيجة حتميّة لعدم التزام السلطات السياسيّة والأمنيّة بمعايير الحكم الراشد، والتوسُّع المفرط في استخدام تقنيات الرقابة والمتابعة للصحافيّين والسياسيّين والنشطاء الحقوقيّين”.
وسجل التقرير “استمرار الاعتقال التعسفي والتحكمي للصحافيين ، بتهم لا علاقة لها بعملهم الصحفي، بهدف النيل من سمعتهما ووضعهما في زنازين انفرادية بشكل يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة” ، مشيرة إلى احتكار الدولة ووصايتها على جل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وعدم انفتاح الإعلام العمومي على مختلف الآراء والمواقف بما في ذلك المعارضة للسياسات الرسمية، وممارسة الضغوطات القضائية على بعض المؤسسات الإعلامية لدفعها إلى الإفلاس، والتمييز في صرف الدعم للصحف الورقية وللعاملين فيها خلال جائحة “كوفيد 19″، بناء على توجهها التحريري .
وطالبت الجمعية بـ”وضع حد لإعلام التشهير والإفراج عن الصحافيين والمدونين المعتقلين، ومراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية المُتعلقة بحرية الرأي والتعبير.”
تحويلات المهاجرين المغاربة 22 مليار درهم أكبر بكثير من حجم الاستثمارات الاجنبية بالمغرب إلى نهاية مارس..قوة اقتصادية وحرمان سياسي؟!
