قالت وزراة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، ستتوجه، إلى المغرب في زيارة رسمية، الاثنين، تلتقي خلالها بنظيرها المغربي.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة، أن الجانبين سيوقعان على اتفاقيات ثنائية للتعاون، بما فيها اتفاقيات لتنظيم جلب عمالة مغربية في قطاعي التمريض والبناء للعمل في إسرائيل.
وكتب السفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد جوفرين، على موقع تويتر “نحن سعداء باستقبال السيدة أييليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، التي تقوم غدا بزيارة رسمية إلى المغرب”.
نحن سعداء باستقبال السيدة أييليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، التي تقوم غدا بزيارة رسمية إلى المغرب. من المتوقع أن تلتقي خلال زيارتها بوزير الداخلية ووزير الخارجية وبعض كبار المسؤولين في المغرب وستناقش التعاون بين البلدين في مجالات ذات اهتمام ومصالح مشتركة. pic.twitter.com/6W44R1kKgR
— Dr. David Govrin (@DavidGovrin) June 19, 2022
وأضاف “من المتوقع أن تلتقي الوزيرة خلال زيارتها بوزير الداخلية ووزير الخارجية وبعض كبار المسؤولين في المغرب. وستناقش التعاون بين البلدين في مجالات ذات اهتمام ومصالح مشتركة”.
وذكر بيان صادر عن متحدث باسم الوزيرة أنها ستبحث استقدام عمال أجانب لإسرائيل للعمل في مجالي البناء والتمريض، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرغ” للأنباء.
ونقل موقع “يسرائيل هيوم” عن مقربين من شاكيد قولهم، إن اتفاقية كهذه حال توقيعها تنظم عملية جلب عمالة مغربية ستساعد في تطوير سوق للإسكان في إسرائيل وتسريع عمليات البناء لمشاريع إسكانية، وتحل مسألة النقص في الأيدي العاملة الأجنبية في مجال رعاية المسنين والمرضى الذين يحتاجون رعاية على مدار الساعة.
في السنوات الأخيرة، تفاقمت ظاهرة النقص في الأيدي العاملة الأجنبية في دولة إسرائيل، وعدم تمكن الدولة من إلزام العمال، الذين جلبوا غالبا من جنوب شرق آسيا للعمل في مجال الرعاية الصحية، بالعمل لدى العائلات التي استقدمتهم، ليتركوها متجهين للعمل في السوق السوداء.
أما في قطاع الإسكان الذي تتفاقم أزمته مع الارتفاع المتواصل لأسعار الشقق السكنية، فإن التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، يزيد في أزمة وصول عمال بناء فلسطينيين من الضفة الغربية، إذ لا يتجاوز عدد الذين يسمح لهم بالعمل بتصاريح رسمية 100 ألف، فيما أدت الخطوات التعسفية ضد العمال الفلسطينيين، على امتداد السياج الفاصل وجدار الفصل، إلى منع أكثر من 40 ألف عامل فلسطيني من الدخول للعمل في إسرائيل.
خسائر فادحة
ومنتصف أبريل (نيسان) الماضي، عززت إسرائيل الإجراءات الأمنية رداً على العمليات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، ومنعت العمال الفلسطينيين من الدخول والخروج من وإلى إسرائيل، ونشرت قوات إضافية في الضفة الغربية وحدود غزة والمدن الرئيسة مثل القدس وتل أبيب، وتمت الموافقة آنذاك على تمويل بـ300 مليون شيكل (نحو 93 مليون دولار) لتحديث امتداد 40 كيلومتراً على طول السياج الحدودي مع الضفة الغربية.
في المقابل، حذر اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل من أضرار هائلة تطال قطاع العقارات بسبب الإغلاق الذي تفرضه تل أبيب على الضفة الغربية بين الفينة والأخرى، ونقلت صحيفة “ذى ماركر” الاقتصادية عن الاتحاد قوله، “كل يوم من الإغلاق الذي لا يسمح فيه للعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتوجه إلى أعمالهم في إسرائيل، يؤثر على بناء 73 ألف وحدة سكنية، ويكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بقيمة 406 ملايين شيكل (نحو 120 مليون دولار).
وطالب رئيس اتحاد المقاولين الإسرائيليين راؤول سروغو الحكومة الإسرائيلية بمواجهة مشكلة العمال غير القانونيين الذين يدخلون من دون الحصول على تراخيص، والتعامل معها بشكل جذري، مشدداً على أن أي عقوبات جماعية ضد العمال الفلسطينيين الذين يعملون بشكل قانوني، والذين يدخلون بشكل منظم للعمل في إسرائيل تفضي إلى “أضرار هائلة”. أضاف، بحسب الصحيفة، “نحن نواجه نقصاً كبيراً في العمال منذ فترة طويلة، وهذا يوجب العمل بكل الطرق الممكنة من أجل إضافة مزيد من العمال إلى هذا القطاع، إذ لا يوجد إسرائيليون مستعدون للقيام بها.”
ووفقاً لاتحاد المقاولين في إسرائيل، فإن 66 في المئة من العمال في مجال البناء والبنى التحتية هم من مناطق السلطة الفلسطينية، وأن 65 في المئة من الأنشطة في مجال البناء تعتمد على تواصل دخول هؤلاء العمال بشكل منتظم إلى إسرائيل.
وبحسب معطيات الاتحاد، فإن 14 ألف موقع بناء سيتوقف عن العمل عند إغلاق الضفة الغربية ومنع العمال الفلسطينيين من الدخول، إذ إن المقاولين يضطرون لدفع 9.7 مليون شيكل يومياً (نحو ثلاثة ملايين دولار) كرسوم تأجير شقق للأشخاص الذين اشتروا الشقق وتأخر موعد تسلمهم لها.
فرق الأجور
ويتقاضى عامل البناء الفلسطيني داخل إسرائيل أو في المستوطنات بالضفة الغربية، بين 70 و100 دولار يومياً، مقابل نحو 20 إلى 30 دولاراً في سوق العمل الفلسطينية، ووفقاً للبنك الدولي، فإن معدل البطالة في الضفة الغربية يصل إلى 18 في المئة، ما يجعل الإيرادات أمراً حيوياً لدى عديد من الأسر الفلسطينية.
وتشير معطيات الاتحاد الأوروبي إلى أن عدد قتلى حوادث العمل في قطاع البناء في إسرائيل وصل إلى 1.12 قتيل لكل 100 ألف عامل في القطاع، وهو الأكبر والأكثر بروزاً بمقياس عالمي، وعلى الرغم من تلك الأرقام المفزعة، يقبل الفلسطينيون الذين يدفعهم الفقر إلى فرص عمل، للإقبال على قطاع البناء داخل إسرائيل، بخاصة أنه من أكثر القطاعات أجراً، وقد يصل الأجر اليومي للعامل المحترف إلى 150 دولاراً.
مخابز المغرب تتلمح لرفح أسعار الخبز …هل تطرق أزمة الخبز باب المغرب؟
