انضمت موريتانيا إلى البلدان المشاركة في مشروع مدّ خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر المغرب، بحسب ما أعلنت عنه كالة الأنباء المغربية، مشيرا إلى إنه تم توقيع هذا الاتفاق بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا من جهة، والمغرب ونيجيريا والسنغال، من جهة ثانية.
وقع ممثلو 4 دول إفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، السبت، مذكرتي تفاهم بشأن خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب.
ونشرت الوكالة بيانا مشتركا أبرز أن المذكرتين “تؤكدان التزام الأطراف في إطار هذا المشروع الاستراتيجي، الذي بمجرد استكماله سيوفر الغاز لجميع بلدان غرب إفريقيا، كما سيفتح طريقا جديدة بديلة للتصدير نحو أوروبا”.
وسيمتد هذا الأنبوب طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا إلى المغرب، مرورا بالسينغال وموريتانيا حيث سيتم توصيله بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ومن هناك إلى شبكة الغاز الأوروبية، وفق البيان ذاته.
وفي سبتمبر الفائت، وقع المغرب والحكومة النيجرية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) بالرباط، مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع أنبوب الغاز الذي من المنتظر أن يعبر 11 دولة أفريقية.
وكان المغرب قد أعلن في يونيو الماضي عن تقدم في الدراسات المتعلقة بالمشروع، خصوصا بعد حصول المملكة على تمويل بقيمة 14.4 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية، خصص لتمويل التصميم الهندسي للواجهة الأمامية للمشروع واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.
سيمتد خط أنابيب الغاز البحري على طول الساحل الغربي لأفريقيا، على طول 5660 كلم، مما سيجعله ـ بحسب موقع NeftegazRU الروسي ـ أطول خط أنابيب تحت الماء في العالم، وأطول خط أنابيب بطول 2 متر في العالم (بعد نظام خط أنابيب دروجبا، الذي يربط بين روسيا وأوربا الشرقية، ويتضمن 8900 كلم من خطوط أنابيب النفط).
وسيؤمن الخط النيجيري 30 مليار متر مكعب في السنة، إذ سينقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب وأوروبا عبر 11 دولة في غرب إفريقيا، وسيشكل امتدادا لخط أنابيب غاز غرب إفريقيا، الذي ينقل بالفعل الغاز من نيجيريا إلى غانا عبر المحيط الأطلسي.
وكان المغرب ونيجيريا قد وقّعا اتفاقية لبناء خط أنابيب غاز في كانون الأول/ ديسمبر 2016. وفي حزيران / يونيو 2018، وقعت اتفاقية شراكة بين “المؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول” و”المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن” في المغرب.
وأنجزت دراسة جدوى بين 2017 و2019، أوضحت أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي.
وتم التخطيط لبناء الخط على مراحل على مدى 25 عامًا، ومن المقرر بدء التشغيل في عام 2046، حيث سيجري نقل الغاز من نيجيريا إلى حدود القارة الأفريقية، مما سيتيح الوصول إلى السوق الأوروبية.
ويصر المغرب على أن تختار نيجيريا هذا المشروع، وليس خط أنابيب الغاز البري العابر للصحراء، لأن مسار الأخير قد يمر عبر دول غير مستقرة سياسياً.
وتأمل الحكومة النيجيرية في إطلاق المشروع قبل أيار/ مايو 2023، قبل نهاية ولاية الرئيس محمد بخاري.
