اعتقال وزير حقوق الإنسان السابق في المغرب محمد زيان وإيداعه بــ “سجن العرجات” شمال العاصمة الرباط

اعتقلت السلطات المغربية الوزير السابق محمد زيان، بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية.

وكان زيان (79 عاما) قد أدين بتلك العقوبة ابتدائيا في فبراير الماضي، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم، لكن محكمة الاستئناف أمرت اليوم الاثنين “بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة”، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.

وكانت محكمة في العاصمة المغربية الرباط، قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة، ضد وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، وبغرامة مالية بقيمة (10624 دولارا أمريكيا) للمطالبة بالحق المدني، وأخرى بقيمة (531 دولار أمريكي)، وبدرهم رمزي لصالح الدولة، بعد أن توبع بـ 11 تهمة من بينهما إهانة رجال القضاء وموظفين عمومية وبث وقائع كاذبة في حق سيدة.

أبرز التهم الموجهة لزيان تمثلت في “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.

كما واجه أيضا تهم “التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية والمشاركة في الخيانة والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”.

ومن التهم أيضا “بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”. 

وتضمنت لائحة الاتهامات ضد نقيب المحامين السابق 11 تهمة، بعد شكاية قدمتها ضده وزارة الداخلية، وهي “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”. كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.

ويواجه نقيب المحاميين السابق، أيضا، تهما تتعلق بـ”ببث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”. وزيان متهم كذلك، بـ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”. وتوبع كذلك من أجل “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.

ومحمد زيان هو مؤسس “الحزب المغربي الليبرالي”، وكان محاميا للدولة المغربية خلال محاكمة النقابي نوبير الأموي في التسعينيات، وأسندت له وزارة حقوق الإنسان في عهد العاهل الراحل الحسن الثاني.