موازنة المغرب 2023 تقفز إلى أكثر من 48 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021

تستهدف الحكومة المغربية من خلال موازنة 2023، تحقيق نمو 4% مقابل 1.5% فقط هذا العام بسبب تأثير الجفاف على مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.

الرباط – كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022 سجل عجزا في الميزانية بقيمة 48,1 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضحت الوزارة، في تقرير حول وضع نفقات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2022، أنه بالمقارنة مع توقعات قانون المالية، سجلت المداخيل العادية معدل إنجاز تجاوز 102 في المائة، موازاة مع معدل تنفيذ بلغ 94,6 في المائة بالنسبة لإجمالي النفقات.

تتوقع الحكومة المغربية تحقيق إيرادات بنحو 536 مليار درهم في 2023، مقابل 461 مليار درهم هذا العام، بنمو يناهز 16.3%. وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وأرباح المؤسسات العمومية والخصخصة، إضافةً إلى الاقتراضات الداخلية والخارجية.

وسجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 51,6 مليار درهم، أي بنسبة تبلغ 23,7 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2021.

وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بمعدل إنجاز بلغ 101,2 في المائة، مسجلة زيادة قدرها 34,2 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 17,9 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 16,1 مليار درهم مقابل 10,6 مليار درهم عند متم نونبر 2021.

و استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 40,6 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز بنسبة 113 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأشار التقرير، الصادر عن الوزارة، إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 31,7 مليار درهم (زائد 13,9 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 99 في المائة. 

ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم نونبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 20 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 10,4 مليار درهم).

وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص، بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 754 دولارا للطن الواحد، مقابل قرابة 626,9 دولار للطن الواحد عند متم نونبر 2021. وتشمل هذه التكاليف، التي استقرت عند 38,6 مليار درهم، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 4 مليارات درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.

وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,9 مليار درهم برسم “سلع وخدمات أخرى”، ومبلغ 4,5 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 1,3 مليار درهم لتصل إلى 27,3 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة الدين المحلي (زائد 1,2 مليار درهم) والانخفاض الطفيف في نسبة الدين الخارجي (زائد 150 مليون درهم).

وقد نتج عن هذه التغييرات في الموارد والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10 مليارات درهم عند متم نونبر 2021.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 75,1 مليار درهم مقابل نحو 60,8 مليار درهم قبل سنة، كما ارتفعت نسبة إنجازها مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 بقرابة 96,3 في المائة.

أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 17,1 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم عند متم نونبر 2021.

وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6,5 مليار درهم الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 3,9 مليار درهم عند متم نونبر 2021.

ويمثل تقرير وضع نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة قبل سنة.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات. 

والي بنك المغرب كشف، خلال المقابلة مع “الشرق”، عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي “لا للحصول على قرض آني؛ وإنما على خط ائتمان احتياطي دون أن نقوم بسحب الأموال حالياً، إذ لدينا رصيد من العملة الأجنبية يغطي واردات البلاد لمدّة 6 شهور”.

كما يُنتظر أن تتلقى البلاد ما تبقّى من المنحة المالية من دول مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، والتي وصل ما تلقاه المغرب من أصلها إلى 96%، أي أن الباقي يناهز 200 مليون دولار.

سيشهد الإنفاق الحكومي على الموظفين العموميين العام المقبل ارتفاعاً بنحو 5.6% عن العام الحالي، ليصل إلى 155 مليار درهم، وهو الأعلى في السنوات الخمس الأخيرة.

كما سيخصص المغرب إنفاقاً استثمارياً غير مسبوق خلال العام 2023 بما يناهز 300 مليار درهم، وهو أعلى رقم على الإطلاق، حيث كان في حدود 195 مليار درهم عام 2019، وانخفض إلى 182 مليار درهم خلال جائحة كورونا في 2020. بينما أقرّت الحكومة ضخ استثمارات بـ230 مليار درهم في موازنة 2021، وبحوالي 245 مليار درهم في موازنة 2022.

تتوزع الاستثمارات المرتقبة العام المقبل على صندوق الاستثمار الاستراتيجي الجديد بواقع 45 مليار درهم، و95.5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، و140.5 مليار درهم ستنجزها المؤسسات والشركات العمومية، والبلديات 19 مليار درهم.

وبهدف الحفاظ على أسعار المواد المدعمة، سيصل إنفاق الحكومة على صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار السكر وغاز البوتان والدقيق، إلى 26 مليار درهم في 2023، بناءً على فرضية متوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن في السوق الدولية. علماً أن دعم صندوق المقاصة تجاوز 33 مليار درهم هذا العام.