استياء في المغرب لصدور حكم قضائي ” مخفّف ” ضد مغتصبي طفلة في الـ 11 من عمرها بعد تهديدها، نتج عن هذا الاغتصاب حمل الطفلة التي تقيم في منطقة قروية ضواحي العاصمة الرباط، اثات جدلاً واسعاً وندّدت جمعيات حقوقية بالحكم الذي اعتبرته مخففاً؟!.
قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي،السبت، إنه “صعق” لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت الصادر مؤخرا.
بدوره ،انتقد نادي “قضاة المغرب” تعليق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الحكم المخفف الصادر بحق مغتصبي طفلة تيفلت، متهما إياه بالخروج عن مبدأ التحفظ.
وقال رئيس النادي عبد الرزاق الجباري إن خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور.
واعتبر الجباري في تدوينة على صفحة النادي الرسمية بفايسبوك، أن تعليق وهبي يعد تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه.
وأضاف “للتذكير، إن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية”.
وتابع ” ومن هنا، فلا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.
وكيل الملك يُخيّر البطل العالمي “مصطفى لخصم” في المحكمة بصفرو الغرامة 50ألف درهم أو السجن!
يشار أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد عبر عن صدمته من الحكم الصادر في حق مغتصبي طفلة بإقليم تفيلت لا يتجاوز عمرها 12 سنة، حيث أدانهم القضاء الابتدائي بسنتين من السجن النافذ، وهو ما أثار سخط العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية بالمغرب.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، أخيراً، حكماً يقضي بسنتين حبساً في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، “تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة وتتحدر من نواحي مدينة تيفلت التابعة لإقليم (محافظة) الخميسات”.
وأثار الحكم الجديد حفيظة الجمعيات الحقوقية والنسائية في المغرب، التي لم تتوان عن توجيه انتقادات حادة له واعتبرته “وصمة عار” و”جريمة ضد احترام حقوق المرأة والطفل”.
ووصفت الكاتبة الوطنية لمنظمة “النساء الاتحاديات” حنان رحاب الحكم الابتدائي بـ”غير المقبول، باعتباره مظهراً من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات في تلك الجرائم وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء.
نقلت وسائل الإعلام الوطنية عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قوله بشأن هذه القضية:
-
الموضوع ما يزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى.. أعبر عن ارتياحي لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
-
أجدد اهتمامي بهذا الملف من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
-
واقعة اغتصاب الطفلة الضحية نزلت كالصاعقة على نفوسنا، وتسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب.
-
نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا.
