صادقت حكومة رجل الأعمال “عزيز أخنوش” الخميس على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد تعذر إجراء انتخابات لتجديد المجلس ،وسط انتقادات حادة وجدل سياسي ومهني.
وأصدر عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب “العدالة والتنمية” بيانا علّق فيه على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حيث اعتبر أنه “يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية والذي كان موضوع مرسوم بقانون”.
بنعبد الله: مصادقة الحكومة على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بـ”الكارثة” و”المشؤومة”
وكان حزب “العدالة والتنمية” المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)قد قال إن مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر هو “خطوة تراجعية جديدة،تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية”،التي راكمتها المملكة.
كما جاء في بيان الأمانة العامة للحزب الإسلامي المعارض أن تعيين لجنة مؤقتة يعد إعلانا لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، و”مسّاً بصورة البلاد ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير”.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن “الصلاحيات الممنوحة للجنة المؤقتة تتجاوز الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة، وتمثل مسا بالاختصاصات الحصرية للبرلمان في مجال الصحافة والنشر، فضلا عن إحداث المشروع لنظامين قانونيين في هذا القطاع. الأول يتمثل في قانون المجلس الوطني للصحافة والثاني في قانون اللجنة المؤقتة، وهي ازدواجية غير مقبولة”.
وأضافت أن تركيبة اللجنة المؤقتة في هذا المشروع “وضعت في جزء منها على المقاس”، إذ تضم في عضويتها رئيس وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر، بعد انتهاء الأجل المحدد بالمرسوم بقانون، وهو ما نتج عنه فقدان رئيس المجلس وباقي الأعضاء فيه لصفتهم، وبالتالي لا يمكن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون عليها، وهو “ما يطرح أسئلة كبيرة عن وجود غايات أخرى من هذا المشروع تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية والتضحية من أجل ذلك بالمكتسبات في مجال حرية الصحافة والتعبير وتنظيم المهنة على أسس ديمقراطية”.
وذهب بيان الأمانة العامة للحزب، الذي تلقت “إيلاف المغرب” نسخة منه، حمل توقيع الأمين العام، عبد الإله ابن كيران، أن هذا المشروع “يكرس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافية”، وذلك “بعد المناورة الفاشلة لطرح مقترح قانون – فضيحة لتغيير النظام الانتخابي للمجلس بنظام التعيين، في حالة فريدة تخرج عن مبدأ الانتخاب المعمول به لدى كافة الهيئات المهنية المنظمة ببلادنا كالمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والخبراء المحاسبين وغيرهم”.
وتبعا للحيثيات السابقة، خلص حزب “العدالة والتنمية”، في بيانه، إلى الدعوة للتراجع الفوري عن هذا المشروع، معبرا عن “رفضه الكلي له”، وأنه “يعتبر أن الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس والتي يرأسها قاض بالإشراف على تنظيم الانتخابات دون أي تأخير”.
أخنوش: الحكومة ستعمل على إعفاء الفلاحين الكبار من الضريبة على القيمة المضافة “معدات ومدخلات فلاحية”
