إخلال حكومة “أخنوش” بالالتزاماتها والغلاء يوحّد احتجاجات النقابات الكبرى بالمغرب

أصبح “المغرب عبارة عن برميل بارود وسفينة تراجعت” بسبب أزمة التضخم -9.8 % في الربع الأول مع أغذية أساسية فوق 15% – مما تسبّب في مظاهرات مشتركة غير مسبوقة في 57 مدينة أبريا الماضي.

تظاهر آلاف العمال المغاربة، الاثنين، في عدد من المدن المغربية،  احتجاجاً على غلاء الأسعار و”ضرب القدرة الشرائية” للمستهلك حيث تسبّبت معدّلات التضخّم المرتفعة في المملكة بارتفاع أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.

وشارك مئات المغاربة اليوم، في وقفات ومسيرات نقابية عمالية، لمناسبة يوم العمال الذي يصادف الأول من ماي من كل عام.

ونظمت عدة نقابات مثل الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية المغربية للشغل، والفدرالية المغربية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تظاهرات بالعاصمة الرباط.

وحمل مئات العمال في العاصمة الرباط الأعلام المغربية، وطالبوا بالعدالة والمساواة والكرامة الاجتماعية.

وقال خالد الهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات للصحفيين “الحكومة لم تف بالتزاماتها ولم تقدم أجوبة فعلية للأزمة الاجتماعية، لهذا قررت الكونفدرالية أن تجعل من هذه التظاهرة لحظة احتجاج وعنوانا لمواصلة النضال”.

وأضاف “الحكومة مطالبة بأن تحترم التزاماتها وتنفذها وتحترم الحريات النقابية”.

وتقود الحكومة المغربية وأبرز النقابات العمالية حوارا مجتمعيا من أجل تحسين أوضاع الطبقة العاملة.

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس، إن “الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة خمسة في المئة مقرونة بخمسة في المئة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي”.

وأوضح أن “الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في سبتمبر 2023” مشيرا إلى أنها “عملت العام الماضي على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة خمسة في المئة وعشرة في المئة”.

ويصل الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى نحو 2970 درهم (295 دولار).

ويشهد المغرب ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم، التي تجاوزت تسعة في المئة بسبب ما تعزوه الحكومة إلى أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ أكثر من 30 عاما، والحرب الروسية الأوكرانية.

ويأتي ذلك إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الخضراوات في الشهرين الماضيين بسبب “السياسة الفلاحية” التي تعتمد على التصدير، مما اضطر الحكومة إلى تقليص نسبة بعض الصادرات إلى الأسواق الأوروبية مثل الطماطم (البندورة).

وفي الدار البيضاء، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل “هذه السنة فاتح ماي (عيد العمال) يأتي في ظروف جد استثنائية، تتمثل في غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء ومختلف الفئات الشعبية”.

وأضاف أن نقابته كانت تنتظر “في اللقاءات مع رئيس الحكومة،نتائج ملموسة خاصة الزيادة العامة للأجور لكن للأسف لم تعط لنفسها العناء للرد على مطالبنا المشروعة”.

وقال إن على رأس هذه المطالب “التخفيض الضريبي على القيمة المضافة إذ يدفع المغاربة (من عشرة إلى 20 في المئة) على كل المواد الأساسية والخدماتية”.

ودعا المخاريق إلى “زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والخاص والتخفيض من الضريبة عن الأجور”.

وخرج عشرات العمال في مدن مراكش وطنجة وفاس، ورددوا شعارات تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وتوحدت مطالب النقابات، التي شاركت في مسيرات في مختلف المدن ، حول تعزيز المكتسبات وتجويدها في أفق تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهاته الطبقة، داعية الحكومة إلى تحسين أوضاع الطبقة العاملة بزيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل على الأجور ، و سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير، للتحكم في التضخم، واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة .