قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، الأربعاء 24 ماي الجاري، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق المدونة والناشطة الحقوقية الميدانية “سعيدة العلمي” الموجدة أصلاً خلف الزنازين المغربية بعد متابعتها بتهمتين جديدتين هما: إهانة رجال القضاء أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة دستورية. وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم، كما ذكرت وسائل إعلام مغربية.
وينضاف هذا الحكم الجديد على سعيدة العلمي وهي خلف القضبان، تقضي عقوبة حبسية على خلفية النشر والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الابتدائية في أبريل من السنة الماضية قد أدانت العلمي بسنتين، لكن محكمة الاستئناف رفعت العقوبة لثلاث سنوات، حيث أدينت بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، على خلفية تدوينات.
وقال محامي العلمي أحمد آيت بناصر، لوكالة “فرانس برس”- بحسب ما نقل موقع barrons الفرنسي- إن موكلته “كانت ملاحقة بفصلين من القانون الجنائي يعاقبان على إهانة شخص الملك ورجال القضاء أو الموظفين العموميين، على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء استنطاقها خلال محاكمتها” في وقت سابق.
وقالت سعاد براهما ، وهي محامية أخرى تمثل العلمي ، إن فريق الدفاع يعتزم استئناف الحكم الأخير.
وبدورها قالت منظمة العفو الدولية إن العلمي، التي تصف نفسها على موقع فيسبوك بـ “المنشقة السياسية” ، انتقدت قوات الأمن واتهمت القضاء بالفساد، كما تحدثت عن دعمها للصحفيين والنشطاء المغاربة المسجونين.
وكانت العلمي التي تنشط ضمن “إئتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات على فيسبوك، وأبدت تضامنها مع الصحافيين المعتقلين، توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس.
وبعد اعتقالها في مارس / آذار 2022 ، دعت منظمة العفو الدولية في المغرب السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها ،مع وقف جميع الاستجوابات والمحاكمات التي يتعرض لها النشطاء والتي تنبع فقط من ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وعبرت العديد من الأصوات والمنظمات الحقوقية عن استنكارها للمتابعة التي طالت العلمي بسبب تدوينها وتعبيرها عن رأيها، وطالبت بإسقاط التهم عنها، معتبرة المتابعة انتقاما منها بسبب آرائها المنتقدة.
وأثارت قضية إعتقال سعيدة العلمي في، سبتمبر أيلول الماضي، ضجة إعلامية وحقوقية سيما بعد التعتيم الإعلامي الذي نهجته مندوبية السجون بخصوصها.
وهو ما دفع عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر تدوينة له على موقع فيسبوك، لتحميل مسؤولية ما يقع لسعيدة العلمي وما قد يقع لها على عاتق الدولة المغربية، نظرا لوضعها الصحي الحرج بعدما نقلت للإنعاش لمدة 24 ساعة.
وسبق أن أعلنت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” تبنيها “قضية المدونة سعيدة العلمي”، لأنها “قضية اعتقال بسبب الرأي”؛ فـ”المدونة معروفة بكتاباتها النقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، ومواقفها المساندة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.
وكانت “ليلى العلمي” شقيقة المتهمة قد نشرت منذ أيام على حسابها في “تويتر” تغريدة قد كشفت أن محاكمة سعيدة افتقرت للمحامين وهيئة الدفاع.
أي محامي و لا هيئة دفاع…
وفي غياب واضح للهيئات الحقوقية للوقوف على مجرى المحاكمة العادلة
أختي تطلب منكم المزيد من التضامن وإيصال صوتها للهيئات الحقوقية لأنها تتعرض لضغط لا مثيل له….
كما تبلغكم أنها صامدة ولن تتراجع عن مواقفها الثابتة لنصرة الحق….
وتشكر كل من سأل عنها— LAILA EL ALAMI (@LAILAELALAMI4) March 22, 2023
