بنشعبون :إطلاق منتوج تمويلي جديد مرتبط بالقروض البنكية..وما علاقة الشركتين المساهمتين في مشروع Neo motors؟

يعتزم صندوق محمد السادس للاستثمار إطلاق منتوج تمويلي جديد مرتبط بالقروض البنكية، وذلك في سياق طلبات إثارة الاهتمام المعلن عنها، والتي شملت مجموعة من القطاعات.

وقال المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، إن الرهان قائم خلال الفترة المقبلة على شركات تدبير الأصول من أجل رفع قيمة محافظها الاستثمارية.

وأوضح بنشعبون في كلمة له خلال افتتاح الدورة العاشرة من “رأس المال الاستثماري بالمغرب”، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أنه سيتم الإعلان عن طلبات إثارة اهتمام منفصلة، ستهم المقاولات الناشئة وقطاع البنيات التحتية.

وعرفت هده الدورة، حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ونزهة حيات، إضافة إلى كبار الفاعلين في الأسواق المالية بالمغرب والخارج.

خصص ملبغ  50 مليون أورو في بداية سنة 2023، لشركة Neo Motors المملكوكة لـ بلخياط والمهدي ووزير الثقافة والشباب والاتصال المهدي بنسعيد

في 21 ماي المنصرم ، كشف الناشط السياسي والحقوقي يوسف الحيرش، خبايا شركة Neo Motors التي تريد اقتحام سوق السيارات بالمغرب، وأكد بأن الشركة الأم تعود لمساهمين اثنين يملك كل واحد منهما نسبة 50% من أسهم الشركة التي يبلغ رأسمالها 2 مليون درهم.

وأكد الحيرش في تدوينة منشورة بصفحته الخاصة على موقع الفايسبوك، بأن المساهم الأول (بنسبة 50%) هي شركة Business of Ili رأسمالها (10000 درهم، مليون سنتيم)، تعود ملكيتها إلى وزير الثقافة والتواصل المهدي بنسعيد وزوجته وأبناؤه الصغار. فيما المساهم الثاني (بنسبة 50%) هي شركة Cap Invest التي يبلغ رأسمالها (100000 درهم، 10 ملايين ستنيم)، وتعود ملكيتها للمدعو نسيم بلخياط، الذي ظهر وحيدا يمثل المشروع أمام الملك.

وأفاد الناشط المذكور بأن وزير الصناعة رياض مزور سبق وصرح بأن وزارته ستوقع اتفاقية استثمارية لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج علامة محلية للسيارات بقيمة 50 مليون أورو في بداية سنة 2023، من أجل التمويل على مدى ثلاث سنوات، مشددا على أن الوزير كان يتحدث عن هذا المشروع (Neo motors)، حيث وقع باسم وزارة الصناعة مع هذه الشركة اتفاقية “عدم الإفصاح”، ما يؤكد، وفق الحيرش، الغموض الذي يشوب تمويل هذه العلامة، فالأبناك الاستثمارية أو حتى الخواص لن تكون مستعدة أو متحمسة لخوض هذه المغامرة وسط سوق السيارات الذي تحكمه تنافسية كبيرة دون أخذ ضمانات رسمية من الدولة عبر وزارة الصناعة.

وتابع القول بأن هذه الشركة حصلت على استثمار أولي بقيمة 156 مليون درهم من مجموع 500 مليون درهم (50 مليون أورو) موضوع الاتفاقية التي تكلم عنها وزير الصناعة، حيث يبقى رأسمال الشركتين المساهمتين في مشروع Neo motors فقط مليون سنتيم و10 ملايين سنتيم.

وانتهى بالتأكيد على أن الغموض يلف الأمر، مشيرا إلى أن الدولة العميقة هي من وراء هذا المشروع، وما بنسعيد وبلخياط سوى واجهتين في إطار دعم الشباب والبروباغاندا، التي وصفها بالفارغة.

وكان الناشط السياسي والحقوقي يوسف الحيرش قد تحدث في تدوينة سابقة عن العلاقة بين المهدي بنسعيد المساهم في شركة Neo motors والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة الذي يحرك مؤسسات الدولة في الخفاء.

فيما وزعت 8.6 مليارات درهم  كقروض على 40 ألف مواطن استفاد من برنامج “انطلاقة” ؟!

في أخر يناير الماضي،كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الإثنين، أن الحكومة منحت 40 ألف قرض بقيمة 8 مليارات و600 مليون درهم في إطار برنامج انطلاقة، ساهمت في خلق 110 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال حول “مواكبة وتمويل حاملي المشاريع في إطار برنامج انطلاقة”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الدينامية التي يعرفها البرنامج، الذي انطلق في فبراير 2020 بتعليمات من الملك محمد السادس، تدل على أن هناك رغبة لدى الشباب لكي يحدثوا مقاولات خاصة بهم.

وأبرزت الوزيرة أن سبب عدم تمكن ثلث الشباب من الولوج إلى البرنامج يعود ربما إلى عدم وجود دعم إضافي لمواكبة مشاريعهم أو إلى ملفات ترشيحهم التي يلزم إعادة النظر فيها.

وفي هذا السياق، لفتت المسؤولة الحكومية إلى أن الحكومة أبرمت اتفاقية شراكة بين شركة “تمويلكم” والمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من أجل مساعدة المقاولين الذي لم ينجحوا لكي يقبل ملفهم والحرص على مواكبة الحاصلين على الدعم لكي يكون مشروعهم ناجحا.

فيما جاء نفي الوزير بنسعيد عبر برنامج “بلهيسي” ، قال بنسعيد على اتهامات توجيهه وزير الصناعة رياض مزور لتغيير بعض القرارات لصالح هذه الشركة، قائلا: “هذا غير صحيح لم تتوصل الشركة بدرهم واحد من وزارة الصناعة، بل تستفيد كباقي المقاولات الحديثة من امتيازات تمنحها الدولة مثل التخفيض الضريبي”.

وأضاف الوزير ، “كيف يمكن للوزارة أن تدعم المشروع، وكل ما تم تداوله بخصوص استفادتها من دعم الدولة كذب في كذب، لم تستفد الشركة من أي شيء”، يقول الوزير بنسعيد الذي أضاف “الشركة خرجت للوجود وحزبي في المعارضة، وما تم الاستفادة منه بناء على الاتفاقية هو ما تمنح الدولة للاتفاقية مثل خفض الضريبة لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات مثل جميع المقاولات”.

وبالعودة إلى تفاصيل تأسيس هذا الشركة، قال إنه أسسها رفقة شريكه، برأس مال لا يتجاوز 500 ألف درهم أي 50 مليون سنتيم، بعد نهاية مهمته البرلمانية سنة 2016، معلنا أن “الفكرة كانت مع زميل له في الدراسة في كلية الحقوق، والذي كان يملك مجموعة من التجارب العالمية”.

وأضاف بنسعيد أن هذه الشركة تلقت دعما من قبل جهات مساهمة أخرى، إضافة إلى عقدها مجموعة من الاتفاقيات مع شركاء من خارج أرض الوطن، ليتم رفع من رأس مال الشركة سنة 2019 إلى قيمة مالية بلغت مليون درهم، موضحا أن الاستثمار الموجه للشركة عبارة عن ديون للأفراد الذين يمتلكون هذه الشركة.